اعتبر خبراء اقتصاد أن إلغاء الدعم عن بنزين 95 سيترتب عليه حرمان جزء من أصحاب السيارات الفاخرة إلا أنه غير مؤثر على إجمالى الدعم والذى يصل إلى حوالى 100 مليار جنيه، مشيرين إلى أن إلغاء الدعم سيوفر حوالى 5 مليارات جنيه لميزانية الدولة، كما طالبوا الحكومة بإلغاء الدعم عن الطاقة للمصانع التى يتم تسعيرها بالأسعار العالمية مثل مصانع الأسمنت ومصانع المواد البنائية والتى يتم تصديرها إلى الخارج على اعتبار أن هذه الصناعات وحدها تستهدف 70% من إجمالى الدعم. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قرار حكومة قنديل بإلغاء الدعم عن بنزين 95 هو قرار طبيعى بالمقارنة ببنزين 92,90,80 خاصة أنه من الطبيعى حينما ترتفع درجة البنزين يزداد بالتالى الدعم، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمس الفقراء ومحدودى الدخل ولكنه سيمس أصحاب السيارات الفارهة والسفارات. وأشار عبد العظيم إلى أن سيارات السفارات كانت تحصل على دعم لبنزين 95 لأنها كانت تأخذه بالسعر الحر وهذا الأمر كان يطبق كذلك على المدارس الخاصة، مؤكدا أن إلغاء الدعم عن بنزين 95 سيوفر حوالى 5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة. وأكد أن إلغاء الدعم عن بنزين 95 لا يجب أن يستخدم كذريعة لارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع زيادة سعر البنزين، خاصة أن البضائع التى تقوم بنقل السلع الغذائية لا تستخدم بنزين 95. وقال الدكتور صلاح الدسوقى، الخبير الاقتصادى، إن إلغاء الدعم عن بنزين 95 خطوة فى الاتجاه الصحيح وسيترتب عليه أن جزءاً من الدعم سيحرم منه أصحاب السيارات الفاخرة إلا أنه غير مؤثر على إجمالى الدعم والذى يصل إلى حوالى 100 مليار جنيه. وأشار الدسوقى إلى أنه كان من الأولى بدلا من إلغاء الحكومة للدعم على بنزين 95 أن يلغى الدعم عن الطاقة للمصانع التى يتم تسعيرها بالأسعار العالمية مثل مصانع الأسمنت ومصانع المواد البنائية والتى يتم تصديرها إلى الخارج، مؤكدا أن هذه الصناعات وحدها تستهدف 70% من إجمالى الدعم. وأكد أن مصانع الأسمنت والمواد البنائية مملوكة للأجانب، الأمر الذى يعنى أن هذه المصانع تدعم الأجانب وليس الشعب المصرى وبالتالى فكان لابد أن يشتمل قرار حكومة قنديل بإلغاء الدعم عن الطاقة. فى السياق ذاته، قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن قرار حكومة قنديل بإلغاء الدعم عن بنزين 95 كان متوقعًا إلا أنه جاء متأخرًا جدًا. وأكد شحاتة أن تأثير إلغاء الدعم عن بنزين 95 إيجابى بالنسبة لأصحاب السيارات الفاخرة والدبلوماسيين، مشيرا إلى أننا طالبنا مرارًا وتكرارًا بإلغاء هذا الدعم منذ فترة كبيرة. وفيما يتعلق بإعادة النظر فى كل أسعار الوقود والسولار قال إن رفع الأسعار هو الحل الأسهل إلا أن الحل الحقيقى هو وقف تسريب الوقود والسولار والذى يكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات.