صرح "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط ، وعضو لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلاً : "إمتلأت النشرات بخبر توجه عدد من السياسين من أبناء "مبارك" الرئيس المخلوع، البَرَّرة لزيارة "النائب العام" ، وفي مقدمتهم "رفعت السعيد"، بصفتهم رموز سياسية تدعم النائب، وليس بأي صفة أخري، كشاكين أو مشكو فى حقهم أو شهود فى قضية متداولة أمامه، مشيراً إلي أنه قد خرجت منهم ومنه تصريحات سياسية، أهمها ما ردده الصحفي "مصطفي بكري" من أن رئيس الجمهورية طلب من النائب العام إعتقاله هو و "أبو حامد"، ولكن النائب العام رفض .. و تابع "سلطان"، كما خرجت أخبار أخري، منها أن النائب العام وعد بعضهم بعدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضده، وتعجيل التحقيق في بلاغات أخري مقدمة ضد سياسيين آخرين غير بارين بمبارك، بل وتقديم المزيد من البلاغات ضدهم لإنهاكهم بكثرة إستدعائهم للتحقيقات كهدف في حد ذاته.. و أضاف "سلطان"، إلي أنه قد تناقلت الأخبار كذلك دهشة "النائب العام" من إقتصار الحضور فقط علي هؤلاء الأشخاص، و إمتناع آخرين من القوي السياسية الأخري، علي الرغم من قيام المستشار "عادل السعيد"، مساعد النائب العام، بنفسه بالإتصال بهم منذ أسبوعين طالباً منهم دعم "النائب العام" سياسياً، لصد المطالبات الشعبية بإستقالته.. و كشف "سلطان"، عن الحقيقه أنه و هم بصدد تلك التصريحات والأخبار السياسية ، التي خرجت من مكتب سيادته بعد مقابلة يوم،الأربعاء،الماضي، ونشر صورها، نحتاج فعلاً لإنشاء مكتب سياسى للنائب العام (بتعديل طفيف فى قانون السلطة القضائية ) ، ويؤيده في ذلك المستشار "الزند" الذي سبق وأن صرح بالمؤتمر الصحفي العالمي 7 يونيو الماضي، بأنه رجل سياسة، حتى قبل التعديل المقترح .. و أشار "سلطان"، مبدئياً وعلى سبيل الإستعجال، ولحين إنشاء المكتب السياسي، يتأكيد أو نفي أخبار اللقاء، فإنه يرجو من "النائب العام"، إفادتهم بمدى صدق أو كذب رواية "مصطفي بكري"، وهل فعلاً أتصل أحد من الرئاسة طالباً إعتقاله مع "أبو حامد" ؟ كما رجا إفادتهم بمضمون الإتصالات التي تمت بين المستشار "عادل السعيد"، و بعض الرموز السياسية، ويمكن إعتبار ذلك منه بلاغاً لسيادته بهذا الخصوص، ولن يحتاجوا لإثبات ذلك لأية تسجيلات، علي نحو ما هو مثار الآن مع رئاسة الجمهورية، مؤكداً علي أنه من السهل جداً صدور تصريح من "النائب العام" لشركة التليفونات ، بإصدار شهادة تفيد إجراء إتصال هاتفي باليوم والساعة والدقيقة بين سيادته وبين أولئك السياسين الذين أحتفظ بأسمائهم وتليفوناتهم التي تلقوا عليها المكالمات، وأظنهم إذا دعوا للشهادة فلن يتأخروا.. و أختتم "سلطان"، قائلاً : " أخيراً فإننى أرجو من النائب العام مشكوراً تحديد أقرب موعد له لزيارته، مع نشر صورهم بالإعلام، بهدف نقده و نقد تصرفاته، أسوة بمؤيديه وداعميه، عملاً بقواعد الديمقراطية فى ممارسة العمل السياسى حتى ولو بالمخالفة لقانون السلطة القضائية..!
