نشر منذ قليل، عصام سلطان، رئيس حزب الوسط، تدوينة عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تفيد بزيارة عدد من السياسين وأبناء مبارك، للنائب العام، بقيادة رفعت السعيد، مشيرا إلى تسريب أخبار تفيد بوعد النائب العام لهم بعدم التحقيق فى قضايا مبارك، والتعجيل فى قضايا أخرى تخص سياسيين، ويطالب بإنشاء مكتب سياسى للنائب العام، قائلاً " مبدئياً وعلى سبيل الاستعجال، ولحين إنشاء المكتب السياسى لتأكيد أو نفى أخبار اللقاء" وطالب النائب العام بزيارته فى أقرب وقت. نص التدوينة
المكتب السياسى للنائب العام * إمتلأت النشرات بخبر توجه عدد من السياسين من أبناء مبارك البَرَّرة لزيارة النائب العام ، فى مقدمتهم رفعت السعيد، بصفتهم رموز سياسية تدعم النائب، وليس بأى صفة أخرى، كشاكين أو مشكو فى حقهم أو شهود فى قضية متداولة أمامه, وخرجت منهم ومنه تصريحات سياسية, أهمها ما ردده الصحفى مصطفى بكرى من أن رئيس الجمهورية طلب من النائب العام اعتقاله هو وأبو حامد ولكن النائب العام رفض .. * كما خرجت أخبار أخرى منها أن النائب العام وعد بعضهم بعدم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدة، وتعجيل التحقيق فى بلاغات أخرى مقدمة ضد سياسيين آخرين غير بارين بمبارك، بل وتقديم المزيد من البلاغات ضدهم لانهاكهم بكثرة استدعائهم للتحقيقات كهدف فى حد ذاته.. * ونقلت الأخبار كذلك دهشة النائب العام من اقتصار الحضور فقط على هؤلاء الأشخاص، و امتناع آخرين من القوى السياسية الأخرى, على الرغم من قيام المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بنفسه بالاتصال بهم منذ أسبوعين طالباً منهم دعم النائب العام سياسياً، لصد المطالبات الشعبية باستقالته.. والحقيقه أنه ونحن بصدد تلك التصريحات والأخبار السياسية التى خرجت من مكتب سيادته بعد مقابلة الأمس ونشر صورها، نحتاج فعلاً لإنشاء مكتب سياسى للنائب العام (بتعديل طفيف فى قانون السلطة القضائية ) ويؤيدنى فى ذلك المستشار الزند الذى سبق وأن صرح بالمؤتمر الصحفى العالمى 7/6/2012 بأنه رجل سياسة، حتى قبل التعديل المقترح .. * ومبدئياً وعلى سبيل الاستعجال، ولحين إنشاء المكتب السياسى لتأكيد أو نفى أخبار اللقاء، فإننا نرجو من سيادة النائب العام إفادتنا بمدى صدق أو كذب رواية مصطفى بكرى، وهل فعلاً اتصل أحد من الرئاسة طالباً إعتقاله مع أبو حامد ؟ كما نرجو إفادتنا بمضمون الاتصالات التى تمت بين المستشار عادل السعيد و بعض الرموز السياسية، ويمكن اعتبار ذلك منى بلاغاً لسيادته بهذا الخصوص, ولن نحتاج لاثبات ذلك لأية تسجيلات، على نحو ما هو مثار الآن مع رياسة الجمهورية، لأنه من السهل جداً صدور تصريح من النائب العام لشركة التليفونات بإصدار شهادة تفيد إجراء اتصال هاتفى باليوم والساعة والدقيقة بين سيادته وبين أولئك السياسين الذين أحتفظ بأسمائهم وتليفوناتهم التى تلقوا عليها المكالمات، وأظنهم إذا دعوا للشهادة فلن يتأخروا.. ** اخيراً فإننى أرجو من النائب العام مشكوراً تحديد أقرب موعد لى لزيارته، مع نشر صورنا بالإعلام، بهدف نقده و نقد تصرفاته، أسوة بمؤيديه وداعميه، عملاً بقواعد الديمقراطية فى ممارسة العمل السياسى حتى ولو بالمخالفة لقانون السلطة القضائية..!
