تناقش اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور مصطفي السعيد موضوع إلغاء بيع أراضي ميدان التحرير فالنزاع حول أرض ميدان التحرير بين الجانب المصري ممثلا في الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما, والفرنسي ممثلا في شركة أكور العالمية للفنادق, مازال بعيدا عن الحسم رغم المفاوضات التي أجراها الجانبان حول تحويل عقد بيع الأرض إلي عقد انتفاع, حيث دخل مجلس الشعب علي الخط من خلال النائب هشام مصطفي خليل, الذي أكد أن الأرض لاتزال في حوزة المستثمرين مما يؤدي إلي تأخير طرحها للمزايدة مرة أخري. وبحسب جريدة"الأهرام" كانت اللجنة قد رفعت مذكرة عن الموضوع إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, أشارت فيها إلي أن إلغاء قرار البيع قد صدر في2007/4/10 لتحالف أكور جنرال سوستيه, إلا أن الأرض لاتزال في حوزة المشترين دون صدور أي قرار بتشكيل لجنة من شركة إيجوث أو الشركة القابضة للسياحة لتسلمها. وتشير المذكرة إلي أن عقد البيع تحيط به علامات استفهام بشأن مدي قانونيته وتقويم سعر المتر بقيمة10500 جنيه وهو سعر يقل كثيرا عن السعر السائد في هذه المنطقة, وأنه قد تم تغيير إلغاء عقد البيع إلي حق انتفاع بالأرض لمدة50 عاما لمصلحة تحالف أكور جنرال سوستيه دون اللجوء إلي التحكيم. وأن التأخير في إنشاء مشروع الفندق والمبني الإداري بالأرض المذكورة جاء نتيجة اعتراض من قبل محافظة القاهرة علي إنشائه في هذه المنطقة للكثافة السكانية والتكدس المروري, ونظرا لارتفاعه الشاهق, كما أنه لم يصدر حتي الآن التصاريح من قبل المحافظة للشروع في بنائه. وقد أكدت اللجنة البرلمانية أن حق الانتفاع يشوبه الكثير من الظلم كما أن الشركة القابضة لم ترد حتي الآن علي طلب اللجنة بإرسال بيانات تفصيلية عن الموضوع لاستيضاح أمور كثيرة من خلال الأوراق والمستندات التي تعهدت الشركة القابضة للسياحة بإرسالها إلي اللجنة. جدل آخر في منطقة "وسط البلد" أثاره نقل الأصول والعقارات التاريخية من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالقيمة الدفترية محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين صرح بأن النقل غير مخالف للدستور، ويتوافق مع قرار وزير الاستثمار رقم 152 لسنة 2008، موضحاً أن النقل يستهدف الحفاظ على هذه العقارات التى تحظى بقيمة تاريخية كبيرة، وهناك اهتمام من الدولة بالحفاظ عليها وتطويرها. وأضاف عبدالله كما جاء في "المصري اليوم" أن قرار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ينص على أن نقل العقارات غير المستغلة من الشركات التابعة إلى الشركة القابضة، يتم بالقيمة الدفترية، كما أنه يسمح لشركات قطاع الأعمال العام بنقل الأصول العقارية غير المستغلة فيما بينها طبقا للتقييم الذى تعده إحدى جهات التقييم التابعة للدولة، موضحاً أن القرار يحظر على الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل على الوحدات المملوكة لها بمنطقة القاهرة الفاطمية والخديوية، سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة، إلا بعد الرجوع إلى وزارتى الاستثمار والثقافة، ومحافظة القاهرة. وأشار عبدالله إلى أنه من الصعب تحديد قيمة سوقية لهذه العقارات من خلال جهات التقييم الحكومية، بسبب صدور قرار حظر بيع هذه العقارات لما تمثله من قيمة تاريخية، وبالتالى فإن نقلها إلى شركة متخصصة يستهدف الحفاظ عليها، لافتاً إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى الفترة الماضية، تطوير هذه العقارات للحفاظ على تراثها المعمارى، من خلال صندوق تم تأسيسه مع محافظة القاهرة، والبنك المركزى، وعدد من البنوك الأخرى، موضحاً أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يتضمن إحياء منطقة وسط البلد، والحفاظ على ثروتها العقارية، خاصة المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، مع تطبيق قيم ومعايير التنسيق الحضارى بإزالة التشوهات التى طرأت على المبانى، وإعادة الشكل الجمالى الأصلى لها، وتشمل أعمال التجديدات إزالة الإعلانات المشوهة لواجهات المبانى، والإشغالات فى الممرات، وطلاء جميع المبانى باللون البيج الفاتح، عدا المبانى ذات القيمة التراثية التى يتم احترام التشطيب الخارجى لها. وتابع عبدالله أنه تم اعتماد المنطقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2008 كمنطقة ذات اشتراطات بنائية، خاصة أن الجهات المشاركة مع جهاز التنسيق الحضارى هى محافظة القاهرة، ومجلس أمناء للمنطقة يضم شركات التأمين والبنوك، موضحاً أن مشروع التطوير يتضمن مرحلتين، الأولى تطوير العقارات المطلة على شارع رمسيس، والثانية تشمل تطوير عقارات ميدان طلعت حرب، ثم المنطقة من ميدان طلعت حرب وحتى ميدان مصطفى كامل، ثم إلى ميدان الأوبرا، مؤكداً أن مشاركة سكان العمارات المستهدفة بالتطوير فى التمويل اختيارية، ولذا فهى غير مأخوذة فى الاعتبار ضمن مصادر التمويل. وأوضح عبدالله أن الشركة تمتلك 86 عقاراً لها صفة تاريخية فى وسط العاصمة، وهى مبانٍ يحظر نهائياً إزالتها أو التعدى عليها.
