أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ الذى قدمته محامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" ضد رئيس الشركة تتهمه فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب فى صفقة بيع "أرض التحرير" إلى النيابة المختصة للتحقيق. جاء فى بلاغ المحامية إيمان الصفتى، أن رئيس الشركة ورئيس قطاع الشؤون القانونية ارتكبا أفعالاً تمثل إهداراً للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليهبسوء نية ويعاقب عليها قانون العقوبات فى صفقة بيع "أرض التحرير" لشركتى اكور - وسوسيتيه جنرال ، بحسب صحيفة المصري اليوم الاحد. وأضاف البلاغ أن نبيل على سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث» باع بمعاونة درية عبدالمنعم رفعت، رئيس القطاعات القانونية بالشركة، قطعتى الأرض رقمى 2 و4 بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما 5867.40 متر مربع إلى تحالف «آكور - سوسيتيه جنرال» بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس يبلغ نحو 50 مليون جنيه. من جانبه، قال رئيس الشركة إن صفقة طرح أرض التحرير بحق الانتفاع التى آلت لصالح شركة «آكور» الفرنسية كان قد تقدم لها عرض واحد فقط هو عرض «آكور». وأكد أن الصفقة كلها تمت عبر مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، أعلن عنها فى أكتوبر 2005 فى 9 صحف منها 4 مصرية، فضلاً عن الموقع الإلكترونى للشركة. وأضاف أن سعر التقييم من حيث المبدأ استرشادى فقط، وأن الفيصل فى إتمام أى صفقة هو العرض والطلب حتى لو جاء أقل من سعر التقييم.. واستدرك: «لكن هذا المبدأ لا ينطبق على صفقة أرض التحرير التى حصلت عليها الشركة الفرنسية مقابل 10 آلاف و500 جنيه للمتر، بزيادة قدرها 500 جنيه على سعر التقييم». يذكر ان أرض ميدان التحرير كانت قد باعتها وزارة الاستثمار لشركتى "أكور" "وسوسيتيه جنرال" لإنشاء فندق ومبنى إداري، وتراجعت الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع لمدة 50 عاما. واثار البيع جدلا كبيرا حيث اكد النائب مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب أن بيع الأرض تم مقابل 10 الاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعى نظرا لانه تم بيع أرض مصلحة السجون فى نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب20 الف جنيه للمتر قبل ذلك ب5 سنوات، وقال إن هذا السعر يثير علامات استفهام. وطالب مصطفى خليل بالغاء عقد حق الانتفاع لشركة أكور لان العائد الذى ستحصل عليه بسيط لايزيد عن 3% على مدار 50 عاما، هى مدة حق الانتفاع، موضحا أن الأرض لاتزال في حوزة المستثمرين مما يؤدي إلي تأخير طرحها للمزايدة مرة أخرى رغم صدور الغاء قرار البيع في ابريل 2007 من جانبه، رفض علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة وجود اجحاف في حق الانتفاع ، مؤكدا تحقيق مكاسب بعد بناء الفندق، مشيرا الى أنه لايستطيع الغاء حق الانتفاع، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لوزير الاسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق لطفى منصور علاقة بشركة أكور وهى فرنسية، مشيرا إلى أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ولكن مصرية. وأوضح علي عبدالعزيز أن هذه الصفقة وافق عليها مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية، وقامت لجنة مستقلة بتقدير سعر المتر بأقل من سعر البيع،- حيث تم البيع للمتر بقيمة 10500 جنيه - وجاءت الحكومة وسحبت الأرض من الشركتين بسبب اعتراض محافظ القاهرة على اقامة فندق فوقها يضم 650 غرفة، وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة والكثافة السكانية والتكدس المروري, ونظرا لارتفاعه الشاهق.
