القاهرة - اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ان هناك رغبة حقيقة من جانب دول شراكة دوفيل لدعم ومساعدة دول التحول الديمقراطي في المنطقة التي تشهد تغيرا اساسيا ومن بينها مصر مشددا علي ضروة أن تقوم الدول العربية الصديقة بدورها في دعم هذه التغيرات خاصة أن الغرب لديه تعثرات مالية شديدة. وحول الموضوع ذاته اوضح هاني قدري مساعد وزير المالية علي هامش اجتماع وزراء مالية قمة دوفيل للدول الصناعية الكبري أن مصر قدمت ورقة لتوضيح الاحتياجات والاجراءات التي اتبعت لمواجهة المطالب الشعبية وأيضا الرؤية المستقبلية لتفعيل سياسات اقتصادية جديدة تحقق نمو تصل ثماره إلي المجموع الاكبر من المواطنين. مؤكدا أن مصر لم تحضر القمة من أجل المنح ولكنها تأتي في إطار الندية مع هذه الدول وليس علاقة مانح ومتلق فالمنظمات التمويلية دورها توفير الدعم المادي لدول شراكة دوفيل وهي مرتبطة ببرامج وليس بشروط, مشيرا إلي ان المبلغ الذي تم إعلانه في اجتماعات مرسيليا والذي يقدر بنحو83 مليار دولار لدعم كل من مصر وتونس والاردن والمغرب حتي3102 سيأتي في قنوات لها علاقة بمؤسسات التمويل الدولية. واضاف قدري أن نصيب مصر من التمويل الذي سيقدمه بنك الاستثتمار الاوروبي لدعم دول الربيع العربي 3 مليارات دولار. واكد مساعد وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية اساسية إقتصادية قوية والتأثير الذي حدث علي الاقتصاد ناتج عن انخفاض معدلات الانتاج ولكن البنية الاساسية والمؤسسية لم تنهر وإن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا تكمن في عدم وجود سيولة مع الانخفاض الكبير الذي تشهده العملية الانتاجية بالاضافة الي الاعباء الشديدة التي واجهتها الدولة لتلبية مطالب المواطنين بعد الثورة موضحا أن النشاطه الاقتصادي المصري بدأ في استعادة نشاط خاصة مع عودة الحركة السياحية ولكن مازالت هناك فجوة وهو مايحتم الاقتراض من الخارج. وقال قدري أن مصر هي اكبر اقتصاد موجود في دول التحول الديمقراطي وبالتالي ستكون المتلقي الاكبر لهذه الموارد ذلك علي شكل قروض وليس منح.
