أكد مساعد وزير المالية المصري هانى قدرى دميان أن مصر تعد أكبر اقتصاد فى دول التحول الديمقراطى، وقال دميان عضو الوفد المصرى فى اجتماعات وزراء مالية دول "شراكة دوفيل" التى عقدت اليومين الماضيين بمرسيليا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس فى ختام زيارته لفرنسا إن مصر ينبغى أن تكون أكبر متلقى للموارد التى حددتها شراكة دوفيل "إن طلبت مصر دلك" خاصة وأنها أكبر اقتصاد فى دول التحول الديمقراطى. وأضاف أن مصر قدمت خلال اجتماعات مرسيليا ورقة سياسات تتضمن الاحتياجات الملحة فى الأجل القصير والإجراءات التى تتبع لمواجهة المطالب الشعبية والرؤية المستقبلية لتفعيل سياسات اقتصادية جديدة تحقق نموا تصل ثماره إلى كافة طوائف الشعب. وأضاف أن الورقة المصرية شملت أيضا التزامات مصر أمام الداخل وأيضا أمام المجتمع الخارجى ومحددة جدا وتتضمن عدة نقاط من أهمها :بناء كيان ديمقراطى حديث لدولة تحترم قيمة الانسان وحقوقه وكذا المؤسسات، وبناء كيان اقتصادى جديد يعمل بأطر سياسات السوق تحت عقد اجتماعى واقتصادى جديد يرفع من مستوى معيشة المواطن وذلك فى إطار من سيادة القانون والحوكمة. وفيما يخص ما أسفرت عنه اجتماعات مرسيليا، أكد دميان أن مجموعة ال8 تعطى الغطاء السياسى على المستوى الدولى لدفع التحول الديمقراطى وتعطى كافة الموارد ولكن من خلال مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن "دوفيل" لا تمثل "شراكة منح.. وليست علاقة مانح بمتلقى ولكنها شراكة ندية" وهو الأمر الدى تحرص مصر على التأكيد عليه فى جميع المناسبات. وقال مساعد وزير المالية المصري هانى قدرى دميان إن مؤسسات التمويل الدولية دورها فى إطار هذه الشراكة يتمثل فى تقديم معظم الموارد المالية فى إطار "برامج وليس مشروطيات"، مشيرا إلى أن المبلغ الذى تم إعلانه فى اجتماعات مرسيليا والذى يقدر بنحو 38 مليار دولار لدعم كل من مصر وتونس والأردن والمغرب حتى 2013 ستأتى من قنوات لها علاقة بمؤسسات التمويل الدولية. وأكد مساعد وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية اقتصادية قوية والتأثير الذي حدث على الاقتصاد ناتج عن انخفاض معدلات الإنتاج "ولكن البنية الأساسية والمؤسسية الاقتصادية لم تنهار"..مشيرا إلى أن هناك انكماشا اقتصاديا وقع فى الربع الثالث من العام المالى بنسبة 4 % وذلك لأول مرة منذ عقود أما الربع الأخير من العام المالى (أبريل- يونيو) فقد سجل معدل النمو أقل من نصف بالمائة وبالتالى فإن معدل النمو التقديرى خلال العام المالى (حتى يونيو الماضى) يقدر ب1.9 % وقال إن المشكلة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليا تكمن فى عدم وجود سيولة مع الانخفاض الكبير الذى تشهده العملية الإنتاجية بالإضافة إلى الأعباء الشديدة التى واجهتها الدولة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بعد الثورة..مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادى المصرى بدأ فى استعادة نشاطه خاصة مع عودة الحركة السياحية خاصة فى البحر الأحمر ولكن هناك لازالت فجوة وهو ما يحتم الاقتراض من الخارج. واستعرض مساعد وزير المالية بعض المنح التى تلقتها مصر بصورة ثنائية حيث وعدت السعودية بنحو 500 مليون دولار أما الولاياتالمتحدة فقد تم الاتفاق على مبادلة الديون بنحو مليار دولار على مدى ثلاث سنوات..والإمارات العربية قدمت نحو 3 مليارات منها 500 مليون فى صورة منح مباشرة وهناك مجموعة عمل سيتم تشكيلها من الجانبين لتحديد هذا الإطار.
