مكة - توقع مختصون في قطاع العقارات بالسعودية أن تتمكن مكةالمكرمة خلال الأعوام الخمسة القادمة من جذب أكثر من 20 مليار ريال من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، مشيرين إلى أن القطاع العقاري في مكة يعد ملاذاً آماناً ووعاءً استثمارياً قادراً على تحقيق الجدوى الاقتصادية للرساميل المستثمرة فيه، خاصة في ظل ما تشهده العاصمة المقدسة من اهتمام حكومي بدعم وتطوير البنية التحتية. وأكد مختصون أن سبب وجود نحو 80% من المستثمرين في القطاع العقاري في مكةالمكرمة من خارجها، يعود إلى أن القطاع بات بمثابة المخزن الاستراتيجي الاستثماري الذي لا ينضب، وذلك في ظل النمو المتزايد سنوياً في عمليات الإنشاءات التي لم تصل بعد إلى الحد الذي يتوازى فيه العرض مع الطلب المرتفع. وأدى تقلّص المساحات الإسكانية حول المنطقة المركزية وفي بعض المواقع دفعت بالمستثمرين وقاطني مكة للتوجه إلى أحياء أخرى خاصة في المناطق الطرفية والتي لم تكن الرغبة عليها مرتفعة في السابق. وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن مكةالمكرمة تحتوي على نحو 50% من عدد الفنادق الموجودة في المملكة، وأن فيها أكثر من 90 ألف غرفة فندقية، وأنه من المتوقع أيضاً أن يتضاعف عدد الغرف خلال خمسة أعوام من الوقت الحالي. وقال وليد أبوسبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن المبالغ التي ضخها خلال الأعوام الخمسة الماضية في سوق عقارات مكةالمكرمة جراء نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية، تمكنت من تحقيق أثر إيجابي في السوق، حيث أصبح هناك توسع في دائرة الوجود لدور الإيواء التي وصلت إلى أحياء متفرقة في مكةالمكرمة. ومن جهته يرى بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الدعم الحكومي السخي وحجم الضخ للمبالغ المالية التي تقدر بمليارات الريالات لنزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التنموية كمشروع توسعة الحرم المكي الشريف الذي قدرت قيمة نزع الملكيات العقارية له بنحو 40 مليار ريال، أسهمت في دعم الاقتصاد المحلي المكي بشكل عام، خاصة في قطاع التطوير والمقاولات.
