رجح مختصون في الشأن العقاري بمكةالمكرمة أن تتمكن السوق خلال الأعوام الخمسة القادمة من جذب أكثر من 20 مليار ريال من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج. وأشار المختصون في تصريح للاقتصادية إلى أن القطاع العقاري في مكة يعد ملاذًا آمنًا ووعاءً استثماريًا قادرًا على تحقيق الجدوى الاقتصادية للرساميل المستثمرة فيه، خاصة في ظل ما تشهده العاصمة المقدسة من اهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك من خلال الدعم اللامحدود للمشاريع التنموية والتطويرية، التي كان أحدثها وضع حجر الأساس البارحة لأكبر توسعة للحرم المكي الشريف التي بلغت القيمة المالية لنزع الملكيات العقارية لصالحها أكثر من 40 مليار ريال، وتدشين ساعة مكةالمكرمة الواقعة على ارتفاع يتجاوز 601 متر عن سطح الأرض كأطول ساعة في العالم. ويرى المختصون، أن سبب وجود نحو 80 في المائة من المستثمرين في القطاع العقاري في مكةالمكرمة من خارجها، يعود إلى أن القطاع بات بمثابة الخزن الإستراتيجي الاستثماري الذي لا ينضب، وذلك في ظل النمو المتزايد سنويًا في عمليات الإنشاءات التي لم تصل بعد إلى الحد الذي يتوازى فيه العرض مع الطلب المرتفع. وأكدوا أن تقلص المساحات الإسكانية حول المنطقة المركزية وفي بعض المواقع دفعت بالمستثمرين وقاطني مكة للتوجه إلى أحياء أخرى، وخاصة في المناطق الطرفية والتي لم تكن الرغبة عليها مرتفعة في السابق، وهو الأمر الذي أيضًا جعل من الأخيرة تشهد انتعاشها في حركتها العمرانية وفي مستويات الأسعار.