القاهرة - أعلن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال التى أبدوها على ال 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية كحد أدنى للأجور؛ وذلك حتى يعقد المجلس القومى للأجور أولى جلساته نهاية الشهر الحالى بعد إعادة تشكيله. وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الموسع وجلسة حواره الاجتماعى مع مستثمرى عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور أن ال700 جنيه ستطبق فى كافة القطاعات ما عدا قطاع السياحة الذى ما زال يعانى من الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير، وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل. وأوضح الدكتور أحمد البرعى أن المنشآت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور، وطالب المستثمرون الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة - وذلك على حد وصفهم. وأضاف أن هناك لقاءً مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لاستبدال ممثلى اتحاد العمال الذى تم حله بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى عضوية الشركات القابضة ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها. على صعيد آخر كشف الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة النقاب عن أن أحكام القضاء الخاصة بحل مجالس إدارات النقابات العامة أرسلت الى اللجنة الإدارية المؤقته برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر لدراستها وتحديد موقف النقابات من الحل. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر فى تصريح له اليوم أنه تقرر تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث ودراسة الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة العمالية واللجان النقابية.
