بيروت (رويترز) - قال مسؤول رفيع بالاممالمتحدة ان قادة لبنان واسرائيل يعتقدون ان بوسعهم تجنب المواجهة على الحدود البحرية المتنازع عليها رغم مزاعم متبادلة بالسيادة على مناطق يحتمل أنها غنية بالغاز تحت مياه البحر المتوسط. ويتنازع البلدان اللذان ما زالا رسميا في حالة حرب على مساحة بحرية قبالة ساحليهما تبلغ 850 كيلومتر مربعا بالقرب من منطقة اكتشفت فيها شركات أمريكية واسرائيلية حقلين ضخمين للغاز الطبيعي. وفي يوليو تموز وضعت اسرائيل حدودا بحرية تختلف عما قالت انها حدود قدمها لبنان للامم المتحدة. وأقر لبنان الذي لم يبدأ بعد عمليات الاستكشاف قبالة سواحله الاسبوع الماضي قانونا لتحديد حدوده. وقال منسق الاممالمتحدة الخاص بلبنان مايكل وليامز ان الاشارات التي تلقاها من البلدين "من مكتبي رئيسي الوزراء في الحالتين" تفيد بأنهما يسعيان لتجنب المواجهة. واضاف وليامز لرويترز في مقابلة "لا يسعى اي منهم لنزاع على هذا الامر... بل على العكس يعتقدون ان بوسعهم تجنب النزاع بشأنه." وكان حزب الله اللبناني الذي خاض حربا مع اسرائيل استمرت 34 يوما قبل خمسة أعوام وساعد في وصول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني قال انه سيدافع عن الموارد الطبيعية للبلاد. واكتسبت القضية أهمية بعد اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين في المياه الاسرائيلية يقدر احتياطيهما بعشرات المليارات من الدولارات. ولم يعلن لبنان اي مزاعم بشأن هذه الاحتياطيات لكنه طلب من الاممالمتحدة ضمان ألا تجور الخطط الاسرائيلية على احتياطياته البحرية من النفط والغاز التي يعتقد انها موجودة تحت مياهه الاقليمية. وقال وليامز الذي زار اسرائيل الاسبوع الماضي ان محادثاته أظهرت أنه لا توجد "عصا سحرية" لحل الخلاف. لكن اسرائيل "لا تريد أن تدع هذا الامر يتحول الى نزاع وحتى قد تؤيد شكلا من أشكال التدخل الخارجي" لحل مشكلة الحدود البحرية رغم انها لم تطلب وساطة الاممالمتحدة. كما دعا وليامز الحكومة اللبنانية لبذل المزيد من الجهود كي تقدم للعدالة الضالعين في هجومين على قوافل لقوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان المؤلفة من 12 ألف رجل. وكانت قنبلة انفجرت في عربة تابعة للامم المتحدة قرب ميناء صيدا قبل أسبوعين مما أسفر عن اصابة ستة من افراد قوات حفظ السلام. وفي مايو أيار تسبب هجوم مماثل في اصابة ستة من أفراد القوة الايطالية العاملة في جنوب لبنان. وقال وليامز "نتوقع أن تقوم الحكومة اللبنانية بالمزيد وتلاحق هذه الجرائم بجهد أكبر وأن تعتقل اشخاصا وتحيلهم للعدالة."