حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب الأربعاء، من أن لبنان سينتزع حقوقه النفطية في البحر، التي يتنازع بشأنها مع كيان الاحتلال الصهيوني ب "المقاومة" في حال لم تصل الدبلوماسية إلى حل، معتبرا أن حق بلاده في النفط "سيادي". وقال بري في تصريح للصحفيين: "إن لبنان له الحق بانتزاع حقوقه النفطية بالمقاومة إذا لم نستطع بالدبلوماسية أن نصل إلى نتيجة ما". وتابع بري: "لم نلجأ يوما إلى المقاومة إلا بعد استنفاد كل السبل والوسائل الدبلوماسية مع الأممالمتحدة وسواها والقرار 425 خير دليل"، في إشارة إلى القرار الذي دعا كيان الاحتلال الصهيوني إلى الانسحاب من جنوب لبنان وإقامة قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل". واعتبر بري أن "حق لبنان في النفط هو حق سيادي من دون أي تحفظ، فكما ننظر إلى حدودنا البرية والى مزارع شبعا كذلك يجب النظر والتعامل مع حدودنا البحرية، داعيا إلى ضرورة أن تكون قضية النفط قضية اللبنانيين الأولى. ويتنازع لبنان والكيان الصهيوني المحتل، على مساحة بحرية قبالة ساحليهما تبلغ 850 ميلا بقرب منطقة اكتشفت فيها شركات أمريكية وصهيونية حقلين ضخمين للغاز الطبيعي. ووافقت الحكومة الصهيونية في يوليو الماضي على اتفاقية جديدة مع قبرص بشأن الحدود الاقتصادية البحرية، بعد توقيعهما مذكرة تعاون تقضي بمسح ورسم خرائط في مشروعات بحث مشتركة عن الطاقة في ديسمبر 2010 ، الأمر الذي احتج عليه لبنان رسميا لدى الأممالمتحدة. ويعتبر لبنان أن الإحداثيات التي أودعها الكيان الصهيوني لدى الأممالمتحدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية تعتدي على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية. وحذر بري أنه لن يستخرج النفط من طرف دون طرف آخر في المنطقة، وانه لن يقبل بقيام شريط حدودي للصهاينة في البحر، مذكرا بالمقاومة المسلحة التي كان جوبه بها "الشريط الحدودي" الذي كان أقامه الكيان الصهيوني خلال احتلاله للبنان. ورأى بري أن "من يقول ببدء لبنان بالتنقيب في المناطق غير المتنازع عليها حدوديا هو خديعة كبيرة وعملية تسليم غير مباشر بالأمر الواقع وكأن الحدود التي نطالب بها مشكوك بها". وشدد بري "عليهم أن يطلبوا من الصهاينة التراجع ما مساحته 850 ميلا عندها نحن مستعدون للتراجع المسافة نفسها".
