قالت وسائل اعلام في سويسرا وألمانيا يوم الاحد ان الدولتين ستوقعان في العاشر من اغسطس اب اتفاقا لتصحيح الأوضاع القانونية لأموال لم تخضع للضرائب مخبأة في حسابات سرية ببنوك سويسرية. وتعرضت السرية الصارمة على الحسابات التي ساعدت سويسرا على بناء قطاع مصرفي خارجي يتعامل في تريليونات الدولارات لانتقاد شديد وتوترت العلاقات بين سويسرا ودول أخرى تسعى لملاحقة عمليات التهرب الضريبي. وتجري السلطات السويسرية منذ شهور محادثات مع نظرائها في ألمانيا وبريطانيا بشأن اتفاقيات ضريبية وجرى التوصل لاطر اتفاقيات في العام الماضي ولكن أحد المصاعب التي اعترضت الاتفاق كانت كيفية فرض ضرائب على الاصول الموجودة في البنوك حاليا وبعضها موضوع في الحسابات منذ عقود. وربما تدفع البنوك السويسرية رسما استثنائيا لسلطات الضرائب الالمانية ليغطي الضرائب السابقة التي تهرب منها عملاء ألمان على أن تحاول البنوك استرداد ما دفعته من أولئك العملاء. وفي المستقبل ستفرض البنوك السويسرية ضريبة تحتفظ بها على الدخل الذي تدره الاصول المملوكة لعملاء المان. ويتيح مثل هذا الاتفاق للبنوك السويسرية الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية وتفادي كشف بيانات عملائها لبنوك سويسرية. وذكرت مجلة دير شبيجل الالمانية وصحيفتا زونتاج تسايتونج ولو ماتان ديمانش ان من المنتظر توقيع الاتفاق في العاشر من اغسطس.