استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتى 9 سبتمبر 2024. ونجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 4 محافظات: القاهرةوالجيزةوالسويس ومطروح. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان الثلاثاء، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: 1- النوع الأول: الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة على محافظتي القاهرةوالجيزة حيث تم المرور على 7 أحياء بمحافظة القاهرة (مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور على وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة (إمبابة، والمنيرة الغربية). وأسفرت تلك الحملات المفاجئة عن رصد العديد من المخالفات منها المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى وجود شكاوى للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق. 2- النوع الثاني: الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت 9 زيارات على محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين)، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح (الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة). وتناولت الزيارات المخططة كل محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة. كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولًا بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش على مقار مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات المهمة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح باب التلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية. ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيمانًا بدور الوزارة في توفير الاحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها 6 شكاوى بمحافظاتالقاهرةوالجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وفحصها والعمل على إزالة أسباب الشكاوى وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم. ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين بالعمل على قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة إلى استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الأكمل.
