أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 142 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية. يأتي ذلك في إطار العمل على سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأحمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتَين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية. وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة؛ ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، وتضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل اهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض على الوزير واعتمادها. وشدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكل قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
