أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين و أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية. تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير التموين وأوضح القرار، أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من احمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. وأكدت وزارة التموين في بيان، أن القرار نص على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية. اختصاصات عمل اللجنة وحدد القرار الوزاري، اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية. كما تضمنت الاختصاصات، النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي. وزير التموين: اللجنة تستهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة وقال الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود. وأكد، أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الدكتور الوزير واعتمادها، مشددا على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
