فجر المستشار محمد حلمي "المفوض العام لشركة روتانا بمصر"، مفاجأة جديدة بشأن الاتهامات التي شنتها المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، وتأكيدها تدبيره مؤامرة ضدها. المستشار محمد حلمي "المفوض العام لشركة روتانا بمصر"، في تصريح خاص ل"مصراوي"، علق على البيان والتصريحات التي أدلت بها المطربة شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، والتي وجهت خلالها الاتهامات إلى شقيقها محمد عبدالوهاب، والمنتج محمد الشاعر. وقال "ما يحدث ما هو إلا محاولات تضليل، وهناك تحقيقات جارية في النيابة العامة، بشأن تلك الادعاءات". وتابع: "على سبيل المثال، وفيما يخص محمد عبدالوهاب، أوضح هنا أن المطربة، قبل تحريرها التوكيل الرسمي لشقيقها، كانت بنفسها قد منحت المنتج محمد الشاعر، تفويضا رسميا، وبموجبه قام المنتج بمنح شركة ديجيتال ساوند، حقوق استغلال ترخيص الكلمات واللحن والمقاطع الغنائية، وصورتها هي شخصيا، في جميع أنحاء العالم، عن أغنية بعنوان (الحب خدعة)، وهي من كلمات سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد". وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، في تصريح خاص ل"مصراوي"، قال "البيان الصادر والتصريحات التي أدلت بها المطربة شيرين عبدالوهاب، تأتي ضمن سلسلة خطوات، للدفاع عن حقوقها". وتابع "قمنا مؤخرا بتقديم بلاغ رسمي ضد محمد عبدالوهاب، وجاري حاليا التحقيق في النيابة العامة، بشأن التعدي الذي تم من قبله". المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي، صدر عبر مستشارها القانوني ياسر قنطوش، قالت: "حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب، حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام) ، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو/ محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل، وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام مازال طي التحقيق". وأضافت: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا استطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا استطيع إدارتها، وكذلك لا اتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا". وتابعت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيانها: "وقمت على إثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق". وانتهى البيان بالآتي: "لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".
