رغم قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى في قطاع غزة، لم تهدأ وتيرة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ستة أشهر، والذي حول مباني القطاع إلى ركام، وأرغم سكانه على النزوح جنوبًا إضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن التهديد الوشيك بحدوث مجاعة محتملة، كما حذر تقرير مدعوم من الأممالمتحدة الشهر الماضي. وكانت الحرب قد اندلعت إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، أوقع 1200 قتيل، وفق الأرقام الإسرائيلية، معظمهم مدنيون. وخلال الهجوم، خُطف 253 شخصا، ما زال 134 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن عددا منهم لقوا حتفهم خلال الغارات. وتصنف المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس كمنظمة إرهابية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 600 من جنوده قتلوا منذ هجمات 7 أكتوبر، من بينهم 256 على الأقل داخل القطاع منذ بدء العمليات البرية. تشير أرقام الأممالمتحدة في اليوم 175 من الحرب، إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 32,623 شخص، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 75,092 شخصا. وبحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس في اليوم 178، استشهد 32,916 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة نُشر في الأول من مارس، قُتل ما يقدر بنحو 9,000 امرأة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، إذ يُعتقد أن العديد من الضحايا تحت الأنقاض. ووفقا لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة، اليونيسيف، يقال إن أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب. وسبق أن شكك بعض الساسة، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في دقة الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة الفلسطينية، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنها تعتقد أن الأرقام موثوقة. "جوع كارثي" ويسود وضع إنساني كارثي في القطاع المحاصر بسبب تدمير البنية التحتية وحرمان الغزيين من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، ما اضطر 85% من سكانه الذي يناهز عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم، وفق الأممالمتحدة. وكان تقرير صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) – حذر الشهر الماضي من مجاعة وشيكة في غزة. وقال تقرير المؤسسة - وهي شبكة دولية مرموقة تزود الحكومات والأممالمتحدة ووكالات الإغاثة ببيانات غير سياسية لقياس حجم الجوع إن "من المتوقع أن يواجه نصف سكان قطاع غزة (1.11 مليون نسمة) ظروفا كارثية" فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وترى إسرائيل أن تقييم الأممالمتحدة يحتوي على معلومات غير دقيقة، وتقول إن وكالات الأممالمتحدة غير قادرة على التعامل مع المساعدات التي تأتي يوميا. لكن وحدة تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) قالت إن "إسرائيل تعي التداعيات المؤسفة للحرب على السكان المدنيين في غزة"، لكنها رفضت ما وصفته بمزاعم تجويع المدنيين في غزة عمدا. وتزايدت الدعوات لفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات إلى غزة التي كان يدخلها وفقاً للأمم المتحدة قبل الحرب ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً. وفي مارس، دخلت يوميًا 161 شاحنة مساعدات في المتوسط إلى القطاع ، وفقًا لوكالة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، التي تدير أكبر عملية مساعدات في غزة. وتقول إسرائيل إنها لا تحدد أي سقف لحجم المساعدات الإنسانية المسموح بإدخالها إلى القطاع. ووفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين، فقد قُتل 99 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً، وأربعة إسرائيليين، وثلاثة لبنانيين. كما وردت تقارير عن إصابة 16 صحفيًا، وأربعة في عداد المفقودين، و25 معتقلًا أثناء تغطيتهم للحرب في غزة، بناءً على تقرير للجنة حماية الصحفيين. ولا يسمح للصحفيين الذين يسعون إلى تغطية الحرب من غزة بدخول القطاع إلا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كما أن عليهم أن يوافقوا على الشروط التي يفرضها، والتي تشمل البقاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم التقارير الإعلامية للموافقة المسبقة على النشر. وإلى غاية 20 مارس، قُتل ما لا يقل عن 196 عاملاً في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، وفقًا للأرقام التي جمعتها قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، وهي مؤسسة تمويلها أمريكي، وتعد مصدرا رئيسيا لتتبع الهجمات على عمال الإغاثة. يذكر أن معظم الذين قتلوا منذ الحرب التي اندلعت قبل ستة أشهر يعملون لدى الأونروا، التي تدير أكبر عملية مساعدات في غزة. عملية برية محتملة ميدانيا، تلوّح إسرائيل منذ أسابيع بشنّ عملية برية في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع عند الحدود المغلقة مع مصر، والتي باتت ملاذا لأكثر من 1,5 مليون فلسطيني غالبيتهم نزحوا من مناطق أخرى في القطاع. وأعرب مسؤولون بارزون بالأممالمتحدة عن خشيتهم من وقوع كارثة إنسانية "تفوق الخيال" إذا حدث توغل واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح. وتتزايد الضغوط في الشارع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعالت مطالبات محتجين باستقالة الحكومة وتأمين الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، في وقت يبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل قد وصلت إلى طريق مسدود.
