قضت محكمة جنايات الإسكندرية وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لنجار مسلح بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين. أصدر الحكم المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم. تعود وقائع القضية رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد العثور على جثة "ه.ع.ال" ربة منزل مسجاة أرضًا على وجهها وغارقة في دمائها داخل الشقة سكنها. كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "ع.أ.أ"، نجار مسلح، لوجود خلافات زوجية بينهما لضيق الحال وعدم سعي الزوج للرزق، فيما تبين من أقوال الشهود والجيران سماعهم مشادة كلامية ومشاجرة بين الزوجين يوم الواقعة. وتبين أن المجني عليها خرجت من شقتها يوم الواقعة لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى الحضانة ثم عادت وصعدت لمسكنها قبل أن يُعثر على جثتها بعد تغيبها عن الحضور لاستلام طفلتها مرة أخرى. وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات زوجية دائمة فيما بين المتهم والمجني عليها وامتناع الأخيرة على أثرها عن معاشرة المتهم، ما دفع الأخير إلى تبييت النية لقتل المجني عليها. وبحسب أوراق القضية، عادت المجني عليها إلى المسكن بعد توصيل طفلتها وخلعت ملابسها واستلقت على فراشها إلا أنه نشبت مشادة كلامية فيما بينها وزوجها فاستل الأخير سلاحاً أبيض "سكين" وطعنها في رقبتها. وأكدت التحقيقات أن المجني عليها حاولت الاستغاثة إلا أن المتهم طرحها أرضًا وأحضر أداة حديدية " بنطه " وتعدى عليها برأسها وعدة طعنات أخرى باستخدام السكين بأماكن متفرقة من الجسم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأشارت شقيقتا المجني عليها في التحقيقات، أن المجني عليها تشاجرت مع المتهم لعدم سعي الأخير لاكتساب قوت يومه وأوصتهما بالأسبوع السابق على حدوث الواقعة بالقصاص لها من شخص المتهم إذا لقت حتفها. ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
