قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق «سائق» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، في إعدامه، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت، وكيل النيابة العامة ، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب. ووفقا لأوراق القضية التي حملت رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم. وتوصلت التحريات توصلت إلى وجود خلافات بين المتهم «ع.ا.ا» نجار مسلح وبين المجني عليها «ه.ع.ال» ربة منزل «زوجته»، بسبب تواجده في المنزل بدون عمل، وليلة الحادث دعاها للفراش للحصول على حقوقه الشرعية كزوج إلا إنها امتنعت ما أثار حفيظته. وأضافت التحريات: أن المجنى عليها خرجت صباح يوم الواقعة، لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى المدرسة، وفى تلك الأثناء بيت المتهم النية وعقد العزم على قتلها، وأخذت تلك الفكرة تراوده لمدة ساعتين أثناء تواجده بمفرده بالمسكن. وبمجرد عودة المجنى عليها إلى المنزل وقامت بتغير ملابسها واستلقت على السرير لتستريح، نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، وعلى إثرها استل المتهم سلاح أبيض «سكين» كان يحتفظ بها داخل غرفتهما، وطعن المجني عليها برقبتها، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة «بنطة حديد» حتى استقرت برأسها ولم يتركها إلا جثة هامدة. وتبين من التحريات قيام المتهم بمغادرة المنزل عقب ارتكاب الواقعة، حتى اكتشف الجيران وقوع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه. وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
