قررت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق نجار مسلح إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد. ترجع وقائع القضية رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد العثور على جثة "ه.ع.ال" ربة منزل مسجاة أرضًا على وجهها وغارقة في دمائها داخل الشقة سكنها. توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "ع.أ.أ"، نجار مسلح، لوجود خلافات زوجية بينهما لضيق الحال وعدم سعي الزوج للرزق، فيما تبين من أقوال الشهود والجيران سماعهم مشادة كلامية ومشاجرة بين الزوجين يوم الواقعة. وكشفت التحقيقات أن المجني عليها خرجت من شقتها يوم الواقعة لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى الحضانة ثم عادت وصعدت لمسكنها قبل أن يُعثر على جثتها بعد تغيبها عن الحضور لاستلام طفلتها مرة أخرى. وتبين من التحقيقات وجود خلافات زوجية دائمة فيما بين المتهم والمجني عليها وامتناع الأخيرة على إثرها عن معاشرة المتهم، ما دفع الأخير إلى تبييت النية لقتل المجني عليها. ووفقًا لأوراق القضية، عادت المجني عليها إلى المسكن بعد توصيل طفلتها وخلعت ملابسها واستلقت على فراشها إلا أنه نشبت مشادة كلامية فيما بينها وزوجها فاستل الأخير سلاحاً أبيض "سكين" وطعنها في رقبتها. وبحسب التحقيقات حاولت المجني عليها الاستغاثة إلا أن المتهم طرحها أرضًا وأحضر أداة حديدية "بنطة" وتعدى عليها برأسها وعدة طعنات أخرى باستخدام السكين بأماكن متفرقة من الجسم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأشارت شقيقتا المجني عليها في التحقيقات، إلى أن المجني عليها تشاجرت مع المتهم لعدم سعي الأخير لاكتساب قوت يومه وأوصتهما بالأسبوع السابق على حدوث الواقعة بالقصاص لها من شخص المتهم إذا لقت حتفها. ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
