قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، إن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحجبها إسرائيل أصبح "وشيكا". وأضاف رئيس وزراء النرويج في مقابلة مع وكالة رويترز: "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول". قائلا: "تطلّب ذلك كثيرا من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا اقتربنا للغاية، أوشكنا". وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي. وفي 21 يناير، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة و المخصصة لقطاع غزة إلى النرويج التي تقوم بدور الوساطة بين الأطراف من أجل التوصل إلى الاتفاق بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، فيما يشكّل الحصول على هذه العائدات ضرورة لاستمرار عمل السلطة.
