رفضت وزارة المالية بيع المستهدف من أذون الخزانة على الآجال الأطول من 3 شهور بسبب تقديم البنوك أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 35% بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% يوم الخميس قبل الماضي. ويتولى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون خزانة بشكل دوري يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، وسندات خزانة يوم الاثنين من كل أسبوع بهدف جمع سيولة لتمويل مصروفاتها بسبب عجز الموازنة. واكتفت وزارة المالية برفع سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة بنسبة من 0.5% إلى 0.75% على أجل 3 شهور (91 يوما)، و6 شهور (182 يوما)، و9 شهور (273 يوما)، وسنة (364 يوما)، مقارنة بالعطاء الماضي. وبحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2023-2024 الصادر مؤخرا، رفعت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بنحو 5% خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 23.5% مقابل 18.5%، في البيان المالي لمشروع الموازنة. وارتفاع متوسط أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة يؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه، بما ينعكس سلبا على عجز الموازنة، وفقا للبيان المالي. ووافقت وزارة المالية، خلال عطاء اليوم، على بيع أذون خزانة أجل سنة بقيمة 2.67 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بنحو 28.08%، وهو مبلغ أقل بكثير من المستهدف جمعه عند 35 مليار جنيه. فيما اكتفت المالية ببيع أذون خزانة أجل 6 شهور بنحو 1.52 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 27.74% رغم إعلانها الحاجة إلى سيولة بنحو 35 مليار جنيه من هذا النوع من الأذون في وقت العطاء. كما رفضت المالية أغلب الطلبات المقدمة على أذون أجل 9 شهور واكتفت ببيع أذون بنحو 941.25 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 28.05% من أصل مستهدف بنحو 27 مليار جنيه. فيما باعت أذون خزانة أجل 3 شهور بأكثر من ضعف المستهدف بقيمة وصلت إلى نحو 81.35 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نحو 27.17%، من أصل مستهدف أعلنت حاجتها له عند 35 مليار جنيه. وجاء رفض المالية لبيع كميات كبيرة من أذون الخزانة ذات الآجال الأطول مع تقليل البنوك نفسها طلبات الشراء على هذا النوع من الأذون، حيث كثفت طلباتها على شراء أذون 3 شهور بنحو 209.87 مليار جنيه. فيما عرضت البنوك طلبات شراء بنحو 15.2 مليار جنيه فقط على أذون أجل 6 شهور، وبنحو 10.47 مليار جنيه على أذون أجل 9 شهور، و17.31 مليار جنيه على أذون أجل سنة.
