استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إذ تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة. عقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم، واللواء الهجان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القليوبية. وقع البروتوكول، المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين، سكرتير عام محافظة القليوبية. كما شهد الدكتور سويلم، واللواء الهجان، توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقًا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من الكيلو 1.500 إلى الكيلو 1.776 بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى 10 سنوات. وقع ملحق البروتوكول، المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين، سكرتير عام محافظة القليوبية. وصرح وزير الري، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة. وأكد الوزير، أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة يإزالة المخالفة خصمًا على حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة. من جانبه، صرح اللواء عبد الحميد الهجان، بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة. البروتوكول يتضمن تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهي: (منطقة أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي 7000 متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية - قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع - قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة 3000 متر مربع - قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد - جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو 11 حتى الكيلو 13 بمدينة القناطر الخيرية). وطبقًا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بمُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومُراجعة واعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع. وتختص محافظة القليوبية بإعداد جميع الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والري للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة 3500 متر مربع بسور الموقف، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل المرافق (مياه - كهرباء - صرف)، لأرض المشروع، ورفع المخلفات الموجودة بأرض المشروع ومخلفات أعمال الإنشاءات الناتجة عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات والوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف. كما يتضمن البروتوكول، تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من اشتراطات التعاقد.
