قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع خلال العام الجاري لحسم مصير الفائدة، وهو ما جاء وفقا للتوقعات. وبعد هذا القرار بقي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى بين 5.25% و5.5%، بحسب ما ذكره الفيدرالي في بيان على موقعه أصدره بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي استمر لمدة يومين. ورفع الفيدرالي سعر الفائدة 10 مرات منذ مارس 2022 بمجموع 5.25%، من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الولاياتالمتحدة والتي سجلت مستويات قياسية في آخر 4 عقود العام قبل الماضي، قبل أن تنخفض في الفترة الأخيرة. وقالت اللجنة، في البيان، إن القرار جاء دعما لأهدافها، حيث تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والوصول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل. وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل. وتابعت: "التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم". كان معدل التضخم السنوي في الولاياتالمتحدة عاد إلى الارتفاع في ديسمبر الماضي إلى 3.4% مقابل 3.1% في نوفمبر، وهو ما أثار المخاوف بشأن تلاشي التفاؤل الذي ساد الأسواق خلال الشهور الماضية بخفض مبكر لسعر الفائدة الأمريكية عن ما كان متوقعا. وتوقع الفيدرالي في بيانات سابقة أن يخفض أسعار الفائدة بمجموع 0.75% خلال عام 2024. ووفقا لبيان الفيدرالي اليوم، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية. واعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا. وقالت اللجنة إنه عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. ولا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، بحسب البيان.
