يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة في أول اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية في 2024 يوم الخميس المقبل في ظل توقعات برفع كبير لسعر الفائدة مصحوبا بخفض قيمة الجنيه رسميا بالبنوك للمرة الرابعة تنفيذا لتعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي بالالتزام بسعر صرف مرن. يأتي اجتماع البنك المركزي القادم في وقت يواجه فيه تحديات منها انتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة، وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد تراجع موارد الدولة الرسمية من النقد الأجنبي، وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد، ومطالبة صندوق النقد الدولي مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. كان البنك رفع سعر الفائدة 11% على مدار آخر عامين منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- الناجمة من تراجع قيمة الجنيه. ورغم ارتفاع الدولار بنحو 96% على 3 موجات مقابل الجنيه بداية من مارس 2022 ليقفز من 15.76 جنيه في مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي إلا أنه لا تزال مصر تواجه أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي بما تسبب في زيادة الفجوة بأكثر من 100% بين السعرين الرسمي والموازي. وتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، قيام البنك المركزي في الاجتماع القادم بزيادة تشديد السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة مع خفض قيمة الجنيه. ورجح خفض الجنيه مقابل الدولار إلى 40 و45 جنيها لكل دولار مع استئناف صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم منه بقيمة 3 مليارات دولار. كانت جولي كوزاك متحدثة صندوق النقد الدو لي فالت في وقت سابق،وفق ما نقلته رويترز، إن إتاحة تمويل إَضافي لمصر سيكون حاسما لإنجاح قرض 3 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق لمصر، موضحة أن المناقشات مع الحكومة المصرية مستمرة حول تشديدالسياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرونة سعر الصرف. ويتواجد فريق من صندوق النقد الدولي من أول الأسبوع الماضي في القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد. واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، ومحمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الرأي السابق في تحرك البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم مع احتمالات بدء خفض الجنيه. لكن محمد عبد العال يرى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 2% في اجتماعه القادم مع إرجاء خفض الجنيه إلى بعد شهر أبريل القادم حتى الانتهاء من جمع حصيلة بنحو 8 مليارات دولار لإدارة سعر الصرف على أن لا يزيد سعر الدولار عن 40 جنيها في البنوك. فما يرى نجلة أن المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة في حال إقدامه على خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لاستيعاب الضغوط التضخميةالناجمة له ودون ذلك قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير. ورجحت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، في تقرير محدث لها للاقتصاد الكلي لمصر، سماح صناع القرار في مصر بانخفاض سعر الجنيه إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار وذلك في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني في 2024. ورفعت فيتش سوليوشنز، توقعاتها لزيادة صندوق النقد الدولي التمويل المباشر المخصص لمصر ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 5 مليارات دولار سابقا وذلك لمساعدتها على مواجهة التبعات الصعبة للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري. رفع الاحتياطي الالتزامي واتفق المصرفيون والمحللون على أن البنك المركزي قد يرفع حد الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة تصل إلى 6% ليزيد من 18% إلى 24% مع نفس قرار رفع سعر الفائدة بهدف زيادة تشديد السياسة النقدية وسحب سيولة من داخل وخارج القطاع المصرفي للسيطرة على الضغوط التضخمية. ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب. الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية قصيرة الأجل (من يوم إلى أقل من 3 سنوات)، يقرها البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في مصر إيداعها لديه دون حصولها على عائد عليها. ويتفقا هاني جنينة، ومحمود نجلة، في زيادة البنك المركزي حد الاحتياطي الإلزامي بنسبة 6% دفعة واحدة باعتباره أحد أدوات السياسة النقدية في كبح التضخم. فيما يتوقع محمد عبد العال أن زيادة حد الاحتياطي الإلزامي لن يتعدى 4% نظرا لتكلفته المرتفعة على ربحية البنوك. كان البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر 2022 لترتفع من 14% إلى 18%، وجاءت هذه الزيادة بعد 5 سنوات من الزيادة الأخيرة 4%.
