تدرس بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إرجاء تفعيل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للتعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج أو داخل مصر، لمدة 3 أو 6 شهور، بسبب أزمة نقص الدولار، وفق ما قاله بعض من مسؤولي البنوك ل "مصراوي". وأوضحت المصادر المصرفية، أن قرار وقف تفعيل بطاقات "الكريدت كارد" بالمعاملات الدولية ( الدفع بالدولار أو اليورو أو أي عملة أجنبية أخرى) متروكة لسياسة كل بنك. ولم يصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بإرجاء تفعيل بطاقات "الكريت كارد" الصادرة حديثا خارج مصر ولكن جاءت من البنوك بسبب نقص المعروض من النقد الأجنبي مقابل زيادة الطلب، بحسب المصادر. وتواجه البنوك العاملة في مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي على مدار آخر 22 شهرا بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وجاءت هذه التحركات بعد توجيه البنك المركزي البنوك قبل شهرين بتقييد عمل بطاقات "الكريدت كارد" بالنقد الأجنبي داخل مصر بحد أقصى 250 دولار للدفع من خلال المواقع الأجنبية على الإنترنت. كما نص قرار البنك المركزي بإلزم العملاء بإجراء مكالمة هاتفية "للخط الساخن" للبنك التابع له قبل سفره ب 24 ساعة للاستخدام كامل الحدود المتاحة له خارج مصر مع إلزمه بتقديم المستندات الدالة على سفره للبنك عقب عودته ب 90 يوما. وفي حال عدم إجراء العميل مكالمة هاتفية للبنك التابع له يتم اقتصار التعاملات خارج مصر على 250 دولار كحد أقصى سواء (سحب من ماكينات الصراف الآلي ATM أو الدفع لدى التجار من ماكينات POS). وتقييد حدود استخدام "الكريدت كارد" جاء بعد وقف عمل استخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل (دبت كارد) وكذلك البطات مسبقة الدفع، خارج وداخل مصر بسبب ضغوط العملة. ولم تقرر البنوك تعميم هذا قرار وقف عمل بطاقات "الكريدت كارد" القائمة والصادرة قبل تعليمات البنك المركزي بتقييد حدود التعاملات بالنقد الأجنبي للدفع الإلكتروني (من الإنترنت) داخل مصر وخارج مصر، وفق ما قالته المصادر. كانت البنوك رفعت نسبة عمولات السحب النقدي من ماكينات ATM خارج مصر بالنقد الأجنبي باستخدام بطاقات الدفع من 3% إلى 13% (شاملة عمولة تدبير عملة واستخدام ماكينة خارج مصر) بخلاف الرسوم المقررة على كل سحبة.
