قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأضاف المهندس محمد البستاني، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي. وأوضح أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض 25 % مقابل السداد الفوري. وأشار إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري. وأوضح أن مثل هذه التشريعات تساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن. من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يبحث فى الوقت الحالى المقترحات التى تقدمت بها الجمعية بشأن تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، وذلك بهدف تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة. وأوضح أن مقترح الجمعية الذي تقدمت به للمركز القومى لبحوث الإسكان، يتمثل فى استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.
