قال 3 من المراقبين لحركة سعر الصرف، تحدث إليهم مصراوي، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق غير الرسمية لتداول سعر الصرف- سجل تراجعا بنحو 2.5 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وحتى اليوم بعد مخاوف المضاربين لتجارة العملة من انضمام مصر لتكتل بريكس واحتمالات وفرة الدولار وزيادة القبضة الأمنية في مطاردة تجار العملة. وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بحسب المراقبين الثلاثة، إلى بين 38 و39 جنيها مقابل بين 40.5 و41.5 جنيه، وهو أعلى نقطة وصل لها سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي في السوق السوداء، بحسب المصادر. كانت مجموعة بريكس أعلنت يوم 24 أغسطس الماضي خلال اجتماعها في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران. ويهدف التكتل إلى تقوية تبادل التعاملات التجارية بالعملات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الدولار بين الدول المشاركة فيه، وأهمها دول التكتل الأساسية وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وأرجع مصدران تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى الأخبار التي تم تداولها على مستوى واسع بشأن احتمالات تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لتكتل بريكس وتخفيف وطأة نقص العملة. كان سعر الدولار في السوق السوداء زاد جنيهين في بداية الأسبوع التي تم الإعلان خلاله عن انضمام مصر لتكتل بريكس إلى مستوى بين 40.5 جنيه و41.5 جنيه، وهو ما أرجعه البعض وقتها إلى وجود مخاوف لدى البعض بانخفاض مرتقب لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة الطلب على شرائه من بعض المواطنين، وفق ما قاله مصدران لمصراوي. ويتزامن التراجع الحالي في السعر مع زيادة حركة تداول الدولار في البنوك بعد أن أتاحت البنوك مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية للتجار (سلع غير أساسية) من خلال قبول تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد (سواء من مصدرين أو عملاء عاديين) مقابل تنازله عن نحو 20% من إجمالي الحصيلة للبنك لتمويل عملاء آخرين، وهو ما ساهم في خروج بضائع من الموانئ، بحسب مصرفيين، تحدث إليهما مصراوي في وقت سابق. ورغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء فإنه ما زال أعلى بنحو 8 جنيهات عن متوسط السعر الرسمي في البنوك والصرافات الذي سجل حتى تعاملات اليوم 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع. وأدت عودة مصر لاتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا. وعلى مدار 18 شهرا، تواجه مصر ضغوط تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. كان بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، توقع في تقرير صادر له عن مصر خلال الشهر قبل الماضي، خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي. وتوقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر لها الشهر الماضي، انخفاضا آخر لسعر الجنيه مقابل الدولار، بسبب استمرار عمل السوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة بطريقة غير مشروعة- بما يؤدي إلى استمرار نقص النقد الأجنبي بالبنوك.
