قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حزمة الحوافز الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية سيكون لها عظيم الأثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الأموال محليا وعالميا للسوق المصري في الفترة المقبلة. وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت، أضاف عبد الكريم أن هذه الحوافز تتضمن تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب ال MDF باستثمارات مبدئية تقدر ب 50 مليون دولار. وعقد الاجتماع بحضور جورج كرن المستشار التجاري بالسفارة النمساوية، والدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان، وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة، ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، وذلك خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وتضمنت الحوافز الجديدة التي وجه بها الرئيس الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات. كما تتضمن هذه الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. ووجه الرئيس كذلك بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إلى جانب توجيهات بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
