قال 3 مسؤولين بشركات صرافة، لمصراوي، إن الطلب على شراء الدولار والريال السعودي يشهد ارتفاعا ملحوظا بين العملاء بداية من منتصف الشهر الجاري مقابل تراجع حصيلة التنازلات بشكل ملحوظ. وأضافوا أن طلب العملاء المرتفع على شراء الدولار والريال السعودي يأتي بهدف السفر للسعودية لأداء العمرة أو تزامن سداد المصروفات الدراسية للطلبة الذين يدرسون خارج مصر أو مدارس لغات وخاصة داخل مصر تطلب سداد مصروفاتها بالدولار. وأكدوا أن حجم الطلبات من العملاء لشراء العملة يفوق بكثير حجم المعروض لدى شركات الصرافة، مما أدى إلى تقليل حجم التدبير للعميل الواحد، والذي يتراوح بين 100 دولار إلى ألف دولار كحد أقصى، بحسب الحصيلة المتوفرة في كل فرع وعدد الطلبات من العملاء، وبعد تقديم المستفيد كافة أوراق السفر اللازمة (تذكرة الطيران وتأِشيرة وجواز السفر) للموافقة على تدبير عملة له. وفسر المسؤولون الثلاثة تراجع تنازلات العملاء عن العملة في الصرافات إلى وجود حالة ترقب وسط توقعات بينهم بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى إحجامهم عن البيع. كان اثنان من المراقبين لحركة تداول الدولار، قالا لمصراوي الأسبوع الماضي، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة وصل إلى مستوى بين 40.5 جنيه و41.5 جنيه بزيادة تصل إلى جنيهين مقارنة بما كان عليه في الأسبوع قبل الماضي، بسبب زيادة الطلب على شرائه من بعض المواطنين ومخاوف من تراجع سعر الجنيه. ويسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بين 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، بأقل 10 جنيهات تقريبا عن السعر المتداول في السوق السوداء. ويزيد طلب الجمهور على شراء الدولار من أجل سداد مصروفات أبنائهم في المدارس الخاصة أو اللغات، أو بهدف شراء الذهب من الخارج والاستفادة من وقف تحصيل الجمارك عليه لفترة مؤقتة عند دخولهم به إلى مصر، بحسب المصادر. وترتبط مخاوف بعض المواطنين من انخفاض مرتقب لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القادمة بعد أن رجحت بعض المؤسسات المالية العالمية انخفاض الجنيه بنسبة بين 15% و20% في سبتمبر أو أكتوبر المقبل. كان بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، توقع في تقرير صادر له عن مصر خلال الشهر الماضي خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي. وتوقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر لها الشهر الجاري، انخفاضا آخر لسعر الجنيه مقابل الدولار، بسبب استمرار عمل السوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة بطريقة غير مشروعة- بما يؤدي إلى استمرار نقص النقد الأجنبي بالبنوك. وأدت عودة مصر لاتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا. وعلى مدار 16 شهرا تواجه مصر ضغوط تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
