على الرغم من قيود التصدير الواسعة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية في النصف الأول من عام 2023، وإن كان ذلك في نطاق محدود. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة للنائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أنه بحلول 30 يونيو الماضي، تم إصدار ثلاثة تراخيص تصدير للسعودية بقيمة إجمالية قدرها 893 ألفا و550 يورو. وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، تتعلق التصاريح بمشاريع مشتركة مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت زعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ومع ذلك، سمحت برلين باستثناءات للمشاريع المشتركة مع شركاء الناتو واستخدمت هذا الاستثناء مرات متكررة. وتواصل الحكومة الحالية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار تحت زعامة المستشار أولاف شولتس، هذا النهج. وفي عامها الأول من الحكم 2022، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على تسليم أسلحة إلى السعودية بقيمة 44.2 مليون يورو - بما يزيد عن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية عام 2018. وفي النصف الأول من عام 2023، انخفضت التصاريح بشكل كبير مرة أخرى. وفي المقابل، كان نطاق صادرات الأسلحة الألمانية لدول أخرى في شبه الجزيرة العربية أعلى بكثير من السعودية، حيث منحت برلين 30 ترخيصا بتصدير أسلحة للإمارات - وهي أيضا جزء من التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين - بقيمة 59.7 مليون يورو. وسمحت بتوريد أسلحة لقطر بقيمة 7.2 مليون يورو، والكويت بقيمة 6.8 مليون يورو، وسلطنة عمان بقيمة 4.1 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1.2 مليون يورو.
