أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن بيانات لوزارة الاقتصاد، أن الحكومة الألمانية وافقت في عام 2020 على تصدير أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو إلى دول تلعب دوراً أو بآخر في الصراعات في اليمن وليبيا، وجاءت البيانات ردًّا على طلب من نائب من حزب "الخضر". وذهب معظم صادرات الأسلحة الألمانية، وفقًا للبيانات، إلى مصر (752 مليون يورو)، ويأتي في المرتبة الثانية قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتين زودتهما برلين بأسلحة بقيمة 305.1 و 51.3 مليون يورو على التوالي. كما وافقت الحكومة الألمانية على شحنات بقيمة 23.4 و 22.9 مليون يورو للكويت وتركيا، بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة بتصدير أسلحة بقيمة 1.7 و 1.5 مليون يورو للأردن والبحرين. وأشارت الوكالة إلى أنه تم تضمين بند في اتفاق التحالف بين كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في عام 2018، والذي بموجبه لن تقوم السلطات بتزويد الدول المشاركة في الصراع في اليمن بالسلاح. وفي هذا الصدد، انتقد أوميد نوريبور النائب عن "الخضر" التناقضات "بين الأقوال والأفعال" للحكومة. كما لفت نوريبور إلى أن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. يُذكر أن أكثر من 50 نائباً ألمانياً ويونانياً في البرلمان الأوروبي طالبوا، في ديسمبر الماضي، بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية إلى تركيا، وكتب هؤلاء النواب على موقع "تويتر" رسالة إلى المستشارة أنجيلا ميركل، معربين فيها عن قلقهم مما أطلقوا عليه تهديدات تركيا. وبلغت صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا منذ عام 2004 (من سفن حربية أو أجزاء لها) 1.5 مليار يورو، حسبما جاء في وقت سابق في نوفمبر، في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين.
