شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في احتفالية "اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه"، المنعقدة تحت شعار (الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة)، والتي نظمها المجلس العربي للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية. وأعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية . وأشاد وزير الري بمجهودات المجلس العربي للمياه ومنظمة الفاو في إعداد "الدليل الإرشادي لاستخدامات المياه المالحة" والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي . وأوضح سويلم أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه؛ وهو ما يشير إلى كفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية، وأضافت التغيرات المناخية مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الإنسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء . وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب؛ وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ الأخرى؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر، ومصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان . وتبنت مصر لمواجهة هذه التحديات؛ سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد. واستعرض الوزير الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترًا؛ بمواد الحماية التقليدية بالإضافة إلى حماية 69 كيلومترًا أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع في منظومة التليمتري وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات في إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات؛ ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وزيادة الوعي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه . وأشار سويلم إلى نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، من خلال عدة أحداث مهمة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلاً مع كل الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبلCOP28 . وتوجه سويلم بالدعوة إلى كل الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة". وأشار الوزير إلى سعى مصر لتعزيز التعاون بين كل الدول الإفريقية؛ خصوصًا في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .
