قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية أضافت مزيدًا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء. وأشار الوزير خلال كلمته باحتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه»، والمنعقد تحت شعار «الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة»، والتى نظمها المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية- إلى أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه، وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية. وأضاف أن هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره. ولفت إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان. وتابع: إنه لمواجهة هذه التحديات، فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد. واستعرض سويلم، الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات. واستطرد: تنفذ مصر مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية 69 كيلومترا أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع في منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات في إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه. وأشار وزير الري إلى نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلاً مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28. وشدد على سعى مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الإفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مشيدا بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو في إعداد «الدليل الإرشادى لاستخدامات المياه المالحة» والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لاهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى.
