توقع بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إحراز تقدم في المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة. ورجح البنك، في ورقة بحثية حصل مصراوي على نسخة منها، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بحلول الربع الثالث من عام 2023. وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي منتصف ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على حصص متساوية على مدار 46 شهرا بواقع شريحتين كل سنة بعد الانتهاء من كل مراجعة، والتأكد بالتزام مصر بتنفيذ السياسات المتفق عليها. ومن بين السياسات المتفق عليها ومحل نظر ومتابعة من الصندوق اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في تحديد قيمته، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص. وأضاف ستاندرد تشارترد، أن الموافقة على المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي تعد أمرًا بالغ الأهمية لإعادة بناء ثقة المستثمرين في مصر. كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واتفاق التمويل في مارس 2023، لكن تم تأجيل المحادثات وسط عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة مبيعات الأصول وجذب التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي. كان جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في تصريحات صحفية الشهر الجاري، إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع الصندوق، منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي، مؤكدا أن مصر جادة في تطبيق سعر صرف مرن.
