قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن "حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر، في مؤشر على أن البنك ربما يشعر بإحباط متزايد بسبب عدم إجراء إصلاحات في القاهرة" بحسب وكالة رويترز. ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة، منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا عن مشاكل طويلة الأمد. وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يمتد ل 46 شهرا لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير خبراء الصندوق الذي نشر في ديسمبر. ونقلت الوكالة عن جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، قوله في مؤتمر صحفي "نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى، لقد بدأت الاستعدادات وعندما نكون نحن والسلطات مستعدين سنعلن عن الموعد". وأضاف أن من بين الأولويات أن تتبنى حكومة السيسي سعر صرف مرن ، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية ، وخاصة أسعار الفائدة ، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية. وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "تحتاج مصر حقا إلى إظهار بعض التدابير ذات المغزى لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت ، ومن الأفضل بدء المراجعة بمجرد وجود علامات ملموسة على العملية مع الإصلاحات، بما في ذلك العملة المرنة". وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا لأكثر من شهر عند نحو 30.93 للدولار رغم وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره. ولا تزال البنوك ورجال الأعمال يشكون من نقص حاد في العملة الأجنبية، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00 مقابل الدولار. وفي اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وعدت حكومة السيسي أيضا ببيع أصول حكومية بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة. لم تقم حكومة السيسي بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع ، على الرغم من أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 500 نقطة أساس. وقال أزعور "لقد قامت مصر بإصلاحات مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية، ما زلنا ندعم أجندة الإصلاح في مصر".