ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الذي استمر لمدة 5 ساعات، مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات". واستعرض الدكتور محمود حسين، في بداية الاجتماع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات والإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/2024 نحو 3.355.643.000 جنيه (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) . وبلغت اعتمادات المصروفات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023 مبلغ 2.921.316.000 (اثنان مليار وتسعمائة وواحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه) وذلك بزيادة بلغت 434.327.000 (أربعمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه). وأوضح أن تقديرات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2023/2024 مبلغ 10.206.000 (عشرة ملايين ومائتان وستة ألف جنيه) بينما بلغت اعتمادات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023 مبلغ 8.791.000 (ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) وذلك بزيادة بلغت 1.415.000 (مليوناً وأربعمائة وخمسة عشر ألف جنيه). بدأت اللجنة في الاستماع إلى ملاحظات واحتياجات مديري مديريات المحافظات بشأن مشروعات موازناتهم للعام المالي 2023/2024، وطالب الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية بزيادة موازنة المديرية إلى 5 ملايين جنيه لاتمام المشروعات الشبابية، مشيرا إلى ضرورة عرض المشروعات الاستثمارية على المحافظين وقت عرضها علي الوزارة لسرعة استخراج التراخيص وهو ما لاقى قبولا من أعضاء لجنة الشباب. وتلخصت مطالب المديريات في ضعف المخصصات المالية المطلوبة لتوفير بدل انتقال ملائم لمديري المديريات واستثناء المحافظات الحدودية من الحظر المتعلق بتوفير وسائل انتقال حديثة نظراً لطول المسافات بين المنشآت الشبابية والرياضية في هذه المحافظات، وضعف المخصصات المالية المدرجة من قبل وزارة المالية بالباب الرابع لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة. كما تضمنت تجميد الصرف من بعض بنود الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " مما يعيق تنفيذ برامجها وأنشطتها السنوية، وعدم تفعيل قانون تنظيم الهيئات الشبابية فيما يتعلق بإعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع والإعفاء من مقابل 75% من استهلاك الكهرباء والمياه، والمعوقات التي تواجه إجراءات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة حتى تتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها لسد العجز في بعض بنود موازناتها. وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/2024، وأوصت بما يلي: دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية. زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات. زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني). زيادة الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2023/2024. مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها. حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها: أ – توفير وسائل انتقال حديثة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية. ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017. ج - عدم تطبيق الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
