قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش اليوم الإثنين، مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وأوضح سالم، في تصريحات أدلى بها، اليوم، أنه في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والوجود وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة؛ من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًّا من هذا الرسم؛ بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار. وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًّا من هذا الرسم. وتنص المادة الثانية على أن يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية. وأشاد سالم بهذا الاتجاه، معتبرًا أن خدمة الصناعة الوطنية وتشجيعها في شتى المجالات لا بد أن يكون على قائمة أولويات الدولة .
