وزير الصناعة: إصدار تراخيص المصانع إلكترونيًّا وميكنة كل الإجراءات

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسيرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه ستتم ميكنة الإجراءات، وإن هناك تطبيقًا لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة جميع الإجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أو عدة شبابيك.
وأوضح سمير، خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن هناك تسهيلات كبيرة في التراخيص الصناعية وَفق القانون حسب نوع الصناعات؛ فهناك مشروعات غير مؤثرة للبيئة يتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع، وقيمة الرخصة الألف جنيه، والقيمة المضافة، إما الصناعات عالية المخاطر، فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتكون وفق الموافقة، بالإضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة.
وأعلن وزير الصناعة أن مَن تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ عددهم 3281 حصل منهم 2800 على الموافقة على التراخيص، مشيرًا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية، وكان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى، وتم إلغاء ذلك، كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات، وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل، وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإقرار أنه يستوفي الشروط، ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.
وتابع سمير، في رده على أعضاء مجلس الشيوخ، بأن حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار، والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا، ثم الأزمة الحالية لآثار الحرب الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية كانت مشكلة أزمة سلاسل الإمداد والشحن التي أثرت على مدخلات الإنتاج؛ مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي كان لا بد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير تلك المدخلات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك تعاونًا بين وزارات وجهات الحكومة؛ حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي، ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.
وأعلن الوزير أيضًا استراتيجية لدعم الصناعة بكل الوزارات؛ استراتيجية متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الآن لحل كل الأزمات وتحديد الخطوات.
وقال أحمد سمير، بشأن الرخص الذهبية، إنها تصدر وفق القانون؛ وتم تحديد 4 قطاعات لها؛ حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل مَن يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا وتوافق على عدد من الرخص بشكل دوري؛ خصوصًا للمشروعات القومية أو الاستراتيجية، ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.