أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من 5 مصادر أساسية للعملات الأجنبية (بخلاف القروض) في أول 3 شهور من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر) 2022-2023 على أساس سنوي. وتتضمن المصادر الخمس المذكورة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، والصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا للتقرير المنشور على موقع البنك المركزي أمس الخميس بشأن ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي الجاري قفزت حصيلة النقد الأجنبي من هذه المصادر الخمسة إلى نحو 25.817 مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقابل نحو 23.185 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 11.3% على أساس سنوي. وتعتمد الحكومة المصرية على نظام سنة مالية تبدأ كل سنة في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو. وفي طيات التقرير أرجعت بيانات البنك المركزي معدلات النمو إلى تحقيق زيادة في الإيرادات السياحية وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات مقابل تراجع وحيد في مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقابل بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. -حصيلة الصادرات: زادت إلى نحو 10 مليارات دولار بدلا من نحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 12.5% على أساس سنوي. -إيرادات السياحة: ارتفعت إلى نحو 4.1 مليار دولار بدلا من نحو 2.8 مليار دولار بنسبة نمو 43.5% على أساس سنوي. -الاستثمار الأجنبي المباشر: حقق نحو 3.3 مليار دولار بدلا من 1.7 مليار دولار بزيادة الضعف تقريبا على أساس سنوي. -إيرادات قناة السويس: ارتفعت إلى نحو 2 مليار دولار بدلا من 1.688 مليار دولار بنسبة نمو 19% على أساس سنوي. -تحويلات المصريين العاملين بالخارج: سجلت نحو 6.442 مليار دولار مقارنة بنحو 8.852 مليار دولار بمعدل تراجع 20.9% على أساس سنوي.
