سجلت أسعار العقارات بالسوق المصري، ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي بنسبة وصلت إلى 30% وفقًا لعدد من المطورين، نتيجة العديد من الضغوط والظروف والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام ولا سيما القطاع العقاري بشكل خاص. ويرصد "مصراوي" توقعات كبار المطورين العقاريين حول سعر المنتج العقاري وطبيعة السوق خلال الشهرين المقبلين، مؤكدين أن السوق العقاري خلال الفترة الحالية يعيش أزهى عصوره. وقال المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لشركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن العقار المصري كان ومازال وعاءًا آمنًا للاستثمار، ويتجه إليه العميل في حالة وجود تحرك اقتصادي مضطرب. وأكد "موسى" لمصراوي، أن كافة المؤشرات تدل على أن العقار هو الوعاء الأمثل للاستثمار والدليل على ذلك أن معظم شركات التطوير العقاري بالسوق حققت مبيعات قوية خلال الفترة الماضية على مستوى كافة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية وحتى المشروعات السياحية. وتوقع أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة انتعاشة قوية لأن السوق العقاري في مصر قائم على أسس قوية والعرض والطلب قوي جدًا كما أن التركيبة السكانية في مصر تتطلب أن يكون هناك إقبالًا كبيرًا على المنتج العقاري. وأشار إلى أن تخزين القيمة في العقار يعد توجهًا عامًا على مستوى السكن الأول أو الثاني او حتى على مستوى الاستثمار بالمشروعات العقارية التجارية أو الإدارية بشكل عام. وأوضح "موسى"، أن عدد من الشركات العقارية تقوم بتقسيم مشروعاتها إلى مراحل سواء مراحل بنائية أو مراحل بيعية ولك لاستيعاب ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو الحل الأمثل للتغلب على هذه الزيادات واستيعابها في المراحل المتبقية من المشروع. من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية، إن العقارات مازالت الملاذ الآمن للاستثمار لأنها تحقق عائدًا استثماريًا كبيرًا، موضحا أن الاستثمار العقاري يعد قاطرة ل90 صناعة أخرى. وأضاف "شلبي"، في تصريحات له، أن هناك عددًا من المشروعات العقارية حققت عائدًا استثماريًا بنسبة 400 و500% خلال ال 7 سنوات السبعة الأخيرة، وهو ما يمثل أعلى عائد استثماري مقارنة بالاستثمار في العملة أو الذهب. وذكر "شلبي"، أنه رغم تصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الاستثمار طويل الأجل فإنه يمثل قيمة مضافة وأمن قومي للدولة، حيث يخلق الطلب على العقارات العديد من فرص العمل التي توفرها مراحل إنشاء المشروعات، وبالتالي فهو استثمار مباشر وغير مباشر. وقال المهندس محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، إن التكلفة الإنشائية لتنفيذ المشروعات ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة 30%، الأمر الذي سيؤدي للتأخير في مرحلة تسليم المشروعات من سنة إلى سنة ونصف على الأقل. وأضاف "منير"، لمصراوي، أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 30% سبتؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بالمشروعات التي ستطرح مستقبلًا بنسبة 20% مقارنة بالمشروعات المطروحة مع بداية العام الحالي 2022. وتوقع أن يعيش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار نظرًا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكلفة التنفيذية للمشروعات. وطالب رئيس مجلس إدارة فيوتشر هومز، القطاع المصرفي بالتدخل لتوفير التمويلات اللازمة للشركات للخروج من هذه الأزمة وسد الفجوة التمويلية التي ستحدث لدى عدد كبير من المطورين. وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، أن منصات للتطوير رفعت سعر منتجها العقاري خلال العام الحالي بنسبة وصلت إلى 30% وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. وتوقع رئيس مجلس إدارة منصات، أن يرتفع سعر المنتج العقاري بنسبة 10% على الأقل نظرًا لما لاترفاع سعر مواد البناء وذلك خلال الأول من العام المقبل، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري حاليًا يعيش أزهى عصوره وهو الوقت الأفضل لإطلاق مشروعات جديدة بالنسبة للمطور، والاستثمار في العقار بالنسبة للعميل.
