قال مصدر مسؤول في البنك العقاري المصري، إن البنك يترقب صدور موافقة البنك المركزي على قرار الجمعية العامة غير العادية والعادية المنعقدة الشهر الماضي للاستعانة بمكتب استشاري عالمي للبدء في فحص البنك، وتحديد سبل زيادة رأسماله للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد. وكان مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على استمرار البنك دون وجود خطة تصفية أو دمج بعد ما تم وضعه على المسار الصحيح، مع البحث عن بدائل لزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك يوم 3 أغسطس 2022 برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية. وأظهرت نتائج للبنك العقاري تسجيل أرباح قبل خصم الضرائب بنحو 264 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري لأول مرة منذ عقود. وكان البنك المركزي المصري قرر العام الماضي مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة للعام الثاني من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022. وألزمت المادة الرابعة من القانون البنوك المخاطبة به بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين. وذكرت المصادر أن البنك العقاري ينفرد على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 فروع ومكاتب تمثيلية، وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.
