علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على فتوى مركز الازهر للفتوى والذي رد فيها على جدل إرضاع الأم لابنائها، والذي قيل فيه إن إرضاع الأم لأبنائها واجب ما لم يسبب ذلك الضر. وقالت "أبو القمصان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون اي"، اليوم الإثنين، إن هذه الفتوى جديدة على مركز الفتوى وهو أمر غريب خاصة فيما يتعلق بالحديث عن أن العرف ملزم كما هو في الشرع، والأغرب منه أنه عندما نتحدث عن حقوق المرأة، يخرج علينا دار الفتوى لأول مرة ويؤكد أن حديثنا عن المرأة يتسبب في عدم إستقرار البيوت، متساءلة: "هل المقصود أن الإمام الشافعي والإمام ابن حنبل كانوا بيخربوا البيوت؟!، ولا يقصدوا ايه بالظبط". وأضافت، قائلة: "الموضع دلوقتي تحول لفكرة الانتقائية في النصوص، بقالنا شهور نتحدث عن أن الرجل غير ملزم بدفع المهر والتوقيع على القائمة وغير ملزم بعلاج زوجته لو مرضت أو يجبلها الكفن، وأول ما قلنا أن في أحكام برضه بتقول المرأة غير ملزمة وقد تتفقوا أولا الرجالة اتخضوا". وأكملت: "بقالنا عقود بنقول أن لازم الست لازم تعمل وتعمل.. لما طلعنا أدلة من القرآن والسنة وآراء الأئمة الشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة اللي ماشيه عليه مصر، كلهم قالوا أن أجر الرضاعة موجود بس بعد الطلاق!، مش كنتوا بتقولوا من كام يوم الست المفترية بتروح المحكمة تطلب نفقة ليه؟، يعني هي قبل الطلاق أم لكن بعد الطلاق مش أم" وتابعت: "أنا أؤمن تمامًا أن المراة مُلزمة تجاه نفسها بأن تتعلم وتعمل وتعتمد على نفسها عشان تقدر تاخد قرارات في حياتها.. زي امتى تتجوز وتخلف أو تعيش في اسرة مُصانة ولا تقبل الاهانة، أما موضوع ترضع ولا مترضعش دا قرارها كل ما يتعلق بجسمها هو قرارها الحر المبني على إرادتها"، مستطردة: أنا مقولتش أن المرأة غير ملزمة بالرضاعة و مقولتش انها تاخد أجر مقابل الرضاعة، وحديثي اقتطع من سياقه، أنا كنت بقول أن حقوق المرأة مبنية على المساواة والمسئولية والتوازن في العلاقات المتبادلة وانه الناس بتاخد من الدين اللي على مزاجها ويتم تصديرها للستات ويخوفوهم".
