ماذا يفعل مجلس النواب حال عدم دعوة الرئيس لدور الانعقاد الثالث؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من يوليو 2022.
ومن هذا التاريخ أصبح مجلس النواب في انتظار دور انعقاد جديد هو الثالث للفصل التشريعي الثاني الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الموعد الذي سيصدر به قرار أيضًا من رئيس الجمهورية.
المادة 115 من الدستور المصري حددت إجازة المجالس النيابية، حيث تبدأ رسميًا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالي، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للمادة الدستورية.
ومجلس النواب على موعد مع انعقاد الدور الثالث، وعليه وطبقًا للدستور فأن رئيس الجمهورية سيدعو المجلس للانعقاد في دور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
ولكن السؤال هنا ماذا لو لم يدع رئيس الجمهورية لدور انعقاد جديد؟
والإجابة أن المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وفي 5 يوليو الجاري، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني وفقًا للموعد الذي يحدده رئيس الجمهوية في قرار الفض وفقًا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وعلى مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.
الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.