أثار حكم المحكمة الاقتصادية، بإفلاس شركة "ألفا" المالكة لصيدليات 19011 اعتبارًا من 29 مايو 2020 باعتباره تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، الجدل بشأن موقف عمال صيدليات 19011 وعقود عملهم. وكانت القضية بدأ تداولها بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمام المحكمة الإقتصادية لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه. واعتمدت المحكمة في حكمها على أنه في حالة إفلاس التاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بإمساك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس. لذا يبقى التساؤل كيف سيكون موقف عمال صيدليات 19011 بمختلف الأفرع؟ وماذا عن حقوقهم المالية؟. يقول المحامي هاني سامح، إن عمال صيدليات 19011 سيطبق عليهم مواد قانون "تنظيم الإفلاس" بشأن موقفهم النهائي من إفلاس شركة "ألفا"، على أن يكون الفيصل هنا هو مدى ارتباط العمال بعقود محددة أم غير محددة مع شركة ألفا. أضاف ل "مصراوي"، أنه إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل، ولا يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفياً أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار . واصل: وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرّر عدم الاستمرار في التجارة، ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض، ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرّر له قانوناً. من جانبه قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن ما حدث لعمال صيدليات 19011يعد نتيجة طبيعية من كيانات مخالفة من الأساس، وسبق وتم التحذير منها من قبل. وأضاف سالم ل "مصراوي"، أن كل سلاسل الصيدليات -ليس 19011 وحدها - تُعد مخالفة للقانون وسبق وحذرت العديد من الجعات منهم حفاظًا على أوضاع العمال، لذا أقيمت دعاوى قضائية عدة ضد تلك السلاسل لإلغاء سجلاتهم التجارية التي يقيمون على أساساها نشاطهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. أشار إلى أن عمال تلك الصيدليات يدركون مخالفات تلك السلاسل وأن أوضاعها غير قانوني، لكن البحث عن فرص عمل جعلهم يقبلون التواجد بها، وبالتالي سيتوقف وضعهم القانوني على طبيعية عقودهم إن كانت محددة المدة أم لا؟. أوضح أن العامل إذا كان مرتبط بعقد محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه وهنا يكون بإمكانه المطالبة بتعويض، أما إذا كان العقد غير محدد فلا يجوز مطالبة "التفليسة" بتعويض إلا أذا كان الإنهاء تعسفيًا من خلال عدم مراعاة مواعيد الإخطار. لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة خاصة بعدم صرف المرتبات للصيادلة والعاملين بصيدليات 19011، لذا كان الجميع يتوقع حدوث أزمة لعمال تلك الصيدليات لأنها دخلت بشكل عشوائي، لذا وجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة السلاسل المخالفة وشطب القائمين عليها من السجلات التجارية. حيثيات الحكم بدأت المحكمة في نظر القضية بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمامها لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه. وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعايا والتوزيع الدوائي ومستحضرات التجميل والعطور؛ تضامنًا من الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات و إخطارات عدم الرد. وبين تلك الشركات يوجد شركة لمستحضرات التجميل لها مستحقات 12 شيكًا بمبلغ مليونين و155 ألف و259 جنيهًا، بينما شركة للدعايا والإعلان لها مستحقات 11 شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه، وشركة دعايا آخرى داينت شركة ألفا بمليونين و312 ألف جنيه، ووصلت ديون شركة للأدوية والكيماويات ل 119 مليون جنيه، وشركة آخرى للتوزيع الدوائي 450 ألف جنيه وقبلت المحكمة طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من 13 شركة إلى الشركتين أصحاب الدعوى الأصلية واعتبار 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا؛ لتوقف شركة ألفا عن الدفع. واستندت المحكمة في موافقتها بطلب انضمام 15 شركة للدعوى إلى المادة 126 من قانون المرافعات الذي نص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى" وعينت المحكمة العضو الرابع في هيئتها قاضيًا للتفلسية، وأمين التفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر ملخص الحكم في صحيفة أخبار اليوم وشهره والتأشير له في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، والتأشير بملخص الحكم والدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة. اقرا ايضا : إفلاس صيدليات 19011 بعد مديونيات بالمليارات.. ماذا حدث؟ (فيديوجراف) خاص| لماذا أشهرت المحكمة إفلاس صيدليات 19011؟ (حيثيات الحكم) بعد حكم الاقتصادية ضد "ألفا".. ماذا يعني إفلاس صيدليات 19011؟ حُكم قضائي بإشهار إفلاس صيدليات 19011 (مستند)
