أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة لعام 2022-2023، الذي يبدأ العمل بها في أول يوليو، وصلت قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي 2021-2022. وبحسب البيان المالي، تمثل الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجعت وزارة المالية زيادة مخصصات الفوائد إلى الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة عالميا ومحليا، بالإضافة إلى مراعاة أثر التغيرات في أسعار الصرف للجنيه المصري على تكلفة فوائد خدمة الدين الأجنبي. ووفقا لبيانات البيان المالي، تمثل مخصصات الفوائد نحو 33.3% من إجمالي مصروفات مشروع الموازنة البالغة نحو 2 تريليون و70.9 مليار جنيه مقابل 32.3% من المصروفات المتوقعة خلال العام الجاري. كما تمثل مخصصات الفوائد 45.5% من إجمالي الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة بنحو تريليون و517.9 مليار جنيه، وذلك مقابل 44.4% من الإيرادات المتوقعة خلال العام الجاري. وتعد مخصصات الفوائد بمشروع الموازنة أكثر من 5 أمثال مخصصات قطاع الصحة لنفس العام التي تقدر بنحو 128.1 مليار جنيه. كما تمثل مخصصات الفوائد بمشروع الموازنة أكثر من 3.5 مثل مخصصات قطاع التعليم لنفس العام التي تقدر بنحو 192.7 مليار جنيه. وبحسب بيانات البيان المالي، تضمن مشروع الموازنة تخصيص 625.7 مليار جنيه للفوائد المحلية بما يمثل نحو 90.7% من إجمالي مخصصات الفوائد مقابل 520.1 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي. كما تم تخصيص نحو 64.5 مليار جنيه للفوائد الخارجية بما يمثل 9.3% من إجمالي مخصصات الفوائد بمشروع الموازنة مقابل نحو 59.4 مليار جنيه متوقعة للفوائد الخارجية خلال العام الحالي. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مصروفات فوائد الديون، بحسب بيانات وزارة المالية، بما فيها مصروفات الفوائد المتوقع للعام المالي الجاري، ومخصصات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي المقبل.
