أظهرت بيانات وزارة المالية أن مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ستشهد تراجعا بقيمة 3.1 مليار جنيه بنسبة 0.3% مقارنة بما هي عليه بموازنة العام الحالي. ووفقا للبيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة لعام 2020-2021 والصادر مؤخرا، تستهدف وزارة المالية أن تسجل مخصصات فوائد الديون خلال العام المالي المقبل 566 مليار جنيه مقابل 569.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ورغم هذا التراجع من المتوقع أن تستحوذ الفوائد على نحو ثلث المصروفات (33%) بالموازنة خلال العام المقبل والتي من المستهدف أن يبلغ إجماليها نحو 1.713 تريليون جنيه. وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي، إن العام المالي المقبل سيشهد سيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد والتي ستنخفض قيمتها ب 0.6% مقارنة بموازنة العام السابق وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وكانت وزارة المالية توقعت في تقرير أداء منتصف العام المالي الجاري "في تقديرات مبدئية" أن تصل مدفوعات الفوائد خلال عام 2019-2020 إلى 564.1 مليار جنيه، وهو ما يعني أن مخصصات الفوائد للعام المقبل ستكون أعلى من الجاري لو تمت مقارنتها بالتقديرات المبدئية. وتنقسم فوائد الديون المتوقعة خلال العام المقبل إلى 517.2 مليار جنيه فوائد محلية مقابل 529.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة تراجع 2.3%، و48.8 مليار جنيه فوائد خارجية مقابل 39.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة زيادة 22.9%. وكانت مدفوعات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 267.2 مليار جنيه مقابل 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة زيادة 28.8%. ومن بين الفوائد المدفوعة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فوائد محلية بقيمة 247.3 مليار جنيه، وفوائد خارجية بقيمة 19.9 مليار جنيه. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مدفوعات فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة خلال آخر 5 سنوات بما فيها السنة المالية المقبلة، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية. ووفقا لبيانات المالية، ارتفعت مخصصات الفوائد للعام المقبل بقيمة 249.4 مليار جنيه بنسبة 78.8% مقارنة بما كانت عليه في عام 2016-2017 والتي كانت وقتها 316.6 مليار جنيه.
