قفزت مصروفات الحكومة لخدمة الدين بنحو 30% في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى 320.5 مليار جنيه مقابل 246.5 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي. وتعني هذه الأرقام أن خدمة الدين الحكومي التي تشمل الفوائد والأقساط تزيد عن إيرادات الدولة خلال نفس فترة المقارنة بنحو 17%. وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية يناير الماضي حوالي 273.2 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهري الأخير لوزارة المالية. وسجل إجمالي الدين العام الخارجي والمحلي في نهاية العام الماضي نحو 3.5 تريليون جنيه تمثل 107.8% من الناتج المحلي، منه حوالي 3 تريليونات دين محلي، نصيب الحكومة فيه حوالي 2.8 تريليون جنيه. ووفقا لتقرير وزارة المالية فإن إجمالي الدين المحلي ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي بحوالي 17.5%، بسبب عجز الموازنة، بالإضافة إلى العبء الإضافي الناتج عن فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول. وسجل إجمالي الدين الخارجي وحده حوالي 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بما يمثل حوالي 37.6% من الناتج المحلي، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016. وكان نصيب الحكومة من الدين الخارجي 26.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 24.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2016. ووصل إجمالي الفوائد التي سددتها خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) إلى نحو 154.2 مليار جنيه مقابل 129.6 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 19%، منها 148.9 مليار جنيه لفوائد الدين الداخلي و5.3 مليار لفوائد الدين الخارجي. كما بلغ إجمالي الأقساط المسددة من أصل الديون نحو 166.3 مليار جنيه بارتفاع 42.2% عن نفس الفترة من العام المالي السابق له، منها 134.9 مليار لأقساط الدين الداخلي (بارتفاع 60.8%)، و31.4 مليار جنيه لأقساط الدين الخارجي. وتتجه الحكومة لفتخ اعتماد إضافي في موازنة العام الحالي لاستيعاب الزيادة في المصروفات خاصة الفوائد والدعم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بحسب تصريحات صحفية مؤخرا لنائب وزير المالية أحمد كوجك. وتتوقع وزارة المالية، بحسب وثيقة مشروع موازنة العام المقبل، أن يصل العجز الكلي للموازنة خلال العام المالية الحالي إلى 365.6 مليار جنيه بنسبة 10.8% ارتفاعا من 9.9% كانت مستهدفة في بداية العام.
