قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن زيادة المعاشات كل عام تتم في شهر يوليو، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية ومواجهة التضخم فإنه تم عقد اجتماع بالأمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن لمناقشة حزمة الإجراءات التي يمكن تقليل عبء وحدة الأزمة العالمية على المواطن المصري. وأضاف "عوض" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي وجه بعمل أقصى ما يمكن عمله لرفع العبء على المواطن المصري، موضحًا أن الهيئة قامت بعمل الدراسة الخاصة بها في ضوء الموارد المالية في الهيئة، ووجدنا أنه يمكن أن تكون زيادة المعاشات 13 % على أن يتم تبكير صرف المعاشات وصرفها من بداية أبريل بدلًا من يوليو القادم. وتابع: "أمامنا 9 أيام بعمل كافة التعديلات الإلكترونية ليتم صرف الزيادات الخاصة بالمعاشات في بداية شهر أبريل القادم، وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم يتوجهوا مع بداية شهر أبريل وسيجدوا الزيادة في حسابهم أول إبريل"، موضحًا أن الزيادة ستكون نسبتها 13 % بحد أدنى هذا العام 120 جنيه وحدها الأقصى 1222 جنيه ويستفيد من هذه الزيادة 10.7 مليون مستحق للمعاش وتكلفتها الشهرية في الشهر الواحد 3.8 مليار جنيه. وأوضح، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن تكلفة تبكير صرف رواتب المعاشات لتكون في شهر أبريل تصل ل 11.4 مليار جنيه، والتكلفة السنوية الخاصة بها بداية من شهر يوليو في العام المالي المقبل 38.4 مليار جنيه، وسيتم صرف معاشات في العام المالي المقبل 321.5 مليار جنيه. وأكمل: "تبكير الصرف لا يجب أن يقلق المواطنين الذين سيخرجوا على المعاش في شهور أبريل ومايو ويونيو، وعددهم حوالي 80 ألف شخص، فهم يصرفون الزيادة الخاصة بهم يوم خروجهم للمعاش، اللي طالع معاش يوم 1 مايو هياخد الزيادة بتاعته مع معاش مايو". وأردف، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة المعاشات من 10 إلى 13 % لمواجهة المتغيرات الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات.
